يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تغييرات جذرية في مجال المستشارين النفسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدرت هيئة التخصصات الصحية تنظيما جديدا للممارسة المهنية الصحية في المملكة. إذ يتطلب التنظيم الجديد إلزامية اجتياز اختبار الرخصة المهنية لتخصص علم النفس ابتداءً من 1 سبتمبر 2024، وهو ما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات النفسية. تفاصيل التنظيم الجديد وفقا لمصادر «عكاظ»، سيتم تصنيف المختصين في علم النفس بناء على مستويات التعليم والخبرة العملية كما يلي: حملة البكالوريوس: بعد الحصول على البكالوريوس في علم النفس والتدريب لمدة 3 أشهر، سيتم تصنيفه كأخصائي نفسي مساعد. بعد العمل لمدة 3 سنوات، يمكنهم التصنيف كأخصائي نفسي. الدراسات العليا (عيادي، جنائي، عصبي، إرشادي): درجة ماجستير: يتم تصنيف الحاصلين على الماجستير في علم النفس كأخصائي نفسي. بعد سنتين من العمل، يمكنهم التصنيف كأخصائي نفسي أول. درجة الدكتوراه: يتم تصنيف الحاصلين على الدكتوراه في علم النفس كأخصائي نفسي أول. وبعد 3 سنوات من العمل، يمكنهم التصنيف كاستشاري نفسي. أهداف التنظيم: يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية: رفع مستوى الكفاءة المهنية: من خلال ضمان أن جميع الممارسين في مجال علم النفس قد اجتازوا اختبارات الرخصة المهنية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة. حماية المجتمع: من خلال التأكد من أن المستشارين النفسيين يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتقديم المشورة النفسية بشكل آمن وموثوق. تنظيم المهنة من خلال وضع معايير واضحة لتصنيف الممارسين في علم النفس، مما يساهم في تنظيم المهنة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة. تأثير التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي: من المتوقع أن يؤدي هذا التنظيم إلى اختفاء العديد من المستشارين النفسيين غير المؤهلين من مواقع التواصل الاجتماعي. إذ سيصبح من الضروري لجميع الممارسين اجتياز اختبار الرخصة المهنية والحصول على التصنيفات المطلوبة لممارسة المهنة بشكل قانوني. هذا سيساهم في تقليل انتشار المعلومات النفسية غير الدقيقة وضمان تقديم المشورة النفسية من قبل مؤهلين فقط. جودة الخدمات النفسية يُعد التنظيم الجديد للممارسة المهنية الصحية خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات النفسية في المملكة. من خلال إلزامية اجتياز اختبار الرخصة المهنية وتحديد تصنيفات واضحة للممارسين، تضمن هيئة التخصصات الصحية تقديم خدمات نفسية موثوقة وآمنة للمجتمع. ومع اقتراب موعد تنفيذ التنظيم في 1 سبتمبر 2024، يُتوقع أن يشهد القطاع النفسي تحولا كبيرا نحو الأفضل.