يشكل القطاع غير النفطي قاعدة للتحول الاقتصادي، ومن خلاله يمكن الحكم على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية برامجها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة المالية، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية. وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أشار إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 20%، منذ إطلاق رؤية 2030 حيث باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. نمو مهم ونوعي تم تحقيقه خلال السنوات السبع الماضية، ما يعزز إمكانية تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وزيادة حجم القطاع غير النفطي ورفع مساهمته في الاقتصاد. الوزير الإبراهيم أكد أيضا أن الحكومة اجتازت: « نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة». وضع الأولويات والتركيز عليها، في المرحلة القادمة يسهم في تسريع الإنجاز، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحد من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على مجريات العمل الحكومي، وتغذية النمو. تمر المملكة بمرحلة تحول اقتصادي وحقبة جديدة وغير مسبوقة من التنمية المستدامة، التي تستهدف الوصول إلى الريادة والتنافسية العالمية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وصناعة المستقبل، واستثمار المقومات الاقتصادية المتاحة وتحويلها إلى مشروعات تنموية كبرى تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين، وتزيد من تنافسية المملكة ومكانتها العالمية، وهذا ما ساهم في ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ليصل إلى ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي جاء متزامنا مع تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يؤكد العمل المؤسسي الاستراتيجي الذي قامت عليه عمليات التحول الاقتصادي، ومستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى حجم الجهود الحكومية وبرامج إعادة الهيكلة واستكمال البنى التحتية والتشريعية المعززة للأعمال الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية المغذية للنمو. ففي إنجاز وطني جديد، حققت المملكة المرتبة 16 في التنافسية العالمية، من أصل 67 دولة، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنفسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). تقدم مهم في مؤشر التنافسية العالمية تحققه المملكة، و للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد نجاعة الإصلاحات واستدامتها، والتكامل فيما بينها، ونجاعة مخرجاتها، المعززة للقطاعات الاقتصادية والتنموية. ومن ضمن أهم المؤشرات، تقدم المملكة في محور تحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، حيث احتلت المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، إضافة إلى محور كفاءة الأعمال، والأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية. ومن بين التقارير الاقتصادية المهمة، المؤكدة للنجاحات التي تحققها المملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي، تقرير شركة «نايت فرانك» التي ذكرت بأن السعودية توشك على أن تصبح أكبر سوق للإنشاءات في العالم بحلول العام 2028، وبحجم يقدّر بـ181.5 مليار دولار. أشار التقرير إلى نمو حجم الناتج الإنشائي السعودي بنسبة 43.3% خلال النصف الأول من العام 2024، ليصل إلى 141.5 مليار دولار، في القطاعات السكنية، والمؤسسيّة، والبنية الأساسية، والصناعة، والطاقة، والمرافق، والقطاعات التجارية. تعزيز قطاع الإنشاءات، بما فيها المشروعات الحكومية الكبرى التي ستغذي النمو في قطاع الإنشاءات من جهة، وستسهم في تعزيز القطاع غير النفطي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى. تحسن المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وتحقيق عدد مهم من مستهدفات الرؤية قبل زمنها المحدد سلفا، يجب ألا يحول دون مراقبة التحديات العالمية، والمحلية أيضا، ومنها التحديات الجيوسياسية، والاقتصادية والمالية التي قد تبطيء النتائج الإيجابية، ما يتطلب المتابعة الدقيقة للمتغيرات، والتحديات عموما، وتحليلها، لتعزيز المكاسب، والنتائج الإيجابية، والحد من المخاطر وإن تطلب الأمر إعادة النظر في حجم بعضها، أو تأجيلها، أو جدولة بعض المشروعات وتجزئتها بحيث تنفذ على مراحل و بفترات زمنية متعاقبة، محققة للإنجاز، ولمتطلبات التدفقات المالية، و بما يضمن سرعة دخولها الاقتصاد وتغذية النمو، ومساهمتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية. مواجهة التحديات العالمية والمحلية برؤية استراتيجية معدلة تضمن كفاءة واستدامة التنمية والإصلاحات الاقتصادية، ومخرجاتها النوعية.