سجّل الأداء العام للبورصات الخليجية ارتفاعاً في تأرجح مستوى القيمة والحجم والإغلاق للأسهم المتداولة، نتيجة لحال التباين في تقويم النتائج المالية المعلنة أو التي سيعلن عنها خلال جلسات التداول المقبلة. وتُحدث توقعات نتائج الأداء والنتائج الفعلية، حالاً من عدم الاستقرار وتفرض مزيداً من الصعوبات على قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ لدى المتعاملين، ما يُفقد البورصات الكثير من فرص الاستثمار الجيدة التي يمكن أن يحملها التقويم الجيد للنتائج الفصلية، سواء كانت دون التوقعات أو تتجاوزها. ولفت تحليل أسبوعي لرئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، إلى أن لقوة مؤشرات الشراء أثراً في بعض المراكز الرابحة والمستقرة وأهمية في خفض حدة موجات جني الأرباح المنفذة، إضافة إلى قدرتها على التأثير إيجاباً في التداولات التي تقوم على المضاربة وإغلاق المؤشرات السعرية في نهاية التداولات الأسبوعية، والتي بقيت في «المنطقة الخضراء». يُشار إلى أن الاتجاه نحو الأسهم الصغيرة حمل معه تأثيرات إيجابية في مؤشرات الأداء وفي قيم السيولة والإغلاقات الإيجابية لأسعار الكثير من الأسهم، ما كان له أثر إيجابي في رفع وتيرة التداولات على الأسهم كافة، مع استمرار ضغوط المضاربة على الأسهم القيادية التي تفقدها الكثير من الإيجابيات على النشاط اليومي للبورصات، نظراً الى استحواذ الأسهم القيادية على تأثير مباشر في أداء البورصات وتوجهات المتعاملين. ووفقاً للتحليل ذاته، حملت مسارات أسواق النفط بعض الإيجابيات إلى جلسات التداول في البورصات، على رغم حال عدم الاستقرار التي تواجهها حتى اللحظة، والتي تساهم في الكثير من الأوقات في الاتجاه نحو تغيير منهجيات البيع والشراء وتوقيت عمليات جني الأرباح وقرارات الخروج الموقت من السوق، لأن استمرار التذبذب يدفع المتعاملين إلى اعتماد مؤشرات العرض والطلب الآنية وتفضيل السيولة على الأخطار لتفادي تطورات غير متوقعة نتيجة الاحتفاظ بالأسهم لعدد من الجلسات، ما أدى في محصلة تداولات الأسبوع إلى إضعاف مؤشرات الشراء لعدد كبير من الأسهم المتداولة، وعمل أيضاً على تراجع قيمة السيولة وجاذبية الأسهم المتداولة. وارتفع أداء السوق السعودية لتربح 78.66 نقطة أو 1.21 في المئة وتقفل عند مستوى 6587.68 نقطة وسط زيادة قيمة السيولة وحجمها، حيث تناقل المستثمرون ملكية 1.72 بليون سهم بقيمة 29.8 بليون ريال (7.9 بليون دولار). وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الرئيسة الثلاثة متباينة خلال تداولات الأسبوع، وسط تراجع ارتفاع السيولة والحجم، حيث ارتفع المؤشر السعري 46.44 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المئة ليقفل عند مستوى 5346.95 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني 0.38 في المئة تعادل 1.39 نقطة ليغلق عند مستوى 363.68 نقطة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاه وتراجع بنسبة 0.9 في المئة أو ما يعادل 7.78 نقطة، بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 855.36 نقطة. وتراجعت أحجام التداول وقيمته بنسبة 23.9 في المئة و0.19 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 949.3 مليون سهم بقيمة 66.78 مليون دينار (233.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 20.17 ألف صفقة. وخسر رأس المال 131 مليون دينار ليهبط إلى مستوى 25.14 بليون دينار في مقابل 25.27 بليون. وفي قطر، ارتفعت البورصة خلال تداولات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع المؤشر العام إلى 10396.25 نقطة بزيادة 150.08 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمتها الإجمالية، إذ تداول المستثمرون 55.5 مليون سهم بقيمة 1.8 بليون ريال (494 مليون دولار) من خلال تنفيذ 27.8 ألف صفقة. في المقابل، تراجعت السوق البحرينية خلال تداولات الأسبوع 1.10 نقطة أو 0.1 في المئة، لتقفل عند مستوى 1122.22 نقطة بضغط من قطاعي الاستثمار والصناعة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها حيث تناقل المستثمرون ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار (4.6 مليون دولار) نُفذت من خلال 164 صفقة. وسجلت السوق العُمانية ارتفاعاً ملموساً خلال تداولات الأسبوع بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث أقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 5817.21 نقطة بارتفاع بلغ 56.73 نقطة أو 0.98 في المئة، وانخفضت قيمة التداول وحجمه 29.40 في المئة و35.45 في المئة على التوالي، حيث تناقل المستثمرون ملكية 149.5 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نُفذت من خلال 6263 صفقة. وفي الأردن، انتعشت البورصة وسط أداء إيجابي للقطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق 1.24 في المئة ليقفل عند مستوى 2156.4 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها حيث تناقل المستثمرون ملكية 44.6 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون دينار (67.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 14.7 ألف صفقة.