< إبان مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة، وعقد قمة ثنائية في الرياض الأربعاء 20-4-2016، وقمة خليجية - أميركية الخميس 21-4-2016، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مشروع قانون مطروح أمام الكونغرس يقضي بالسماح للأميركيين بمقاضاة الدول الأجنبية، ورفع الحصانة الديبلوماسية إذا وجد أن هذه الدولة مسؤولة عن وقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وتقدّم كل من السيناتور الديموقراطي جاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين بمشروع القانون الذي حمل عنوان: «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وساند هذا المقترح 22 من المشرعين الأميركيين، وعلى رغم ذلك فإن الذي دفعهم إلى هذا المشروع أن لديهم 28 صفحة من تقرير سري لوكالة الاستخبارات الوطنية منذ عام 2002 حول أحداث الـ11 من سبتمبر، وأن هذه الصفحات تدين المملكة. هذا المشروع أثار غضب المملكة، وهذا ما حدا بوزير الخارجية السعودي الذي هدد قائلاً: «إن هذا المشروع إذا أقر فإن المملكة ستبيع مالها من سندات حكومية أميركية، بما يعادل 750 بليون دولار حتى لا تتعرض للتجميد». هذا التهديد إن نفذ فإن الولايات المتحدة ستتعرض إلى هزة مالية، وستمتد إلى كثير من دول العالم. لكن رئيس مجلس النواب بول رايان رفض المشروع الذي يسمح لضحايا الـ11 سبتمبر بمقاضاة المملكة قائلاً: «إن مجلس النواب في حاجة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، والتأكد بأننا لا نقع في خطأ مع حلفائنا»، ولهذا أبدى رايان معارضته الشديدة لمثل هذا التشريع. أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فقد أكد في مقابلة مع المذيع تشارلي روز من شبكة CBS News قبيل زيارته بيومين قائلاً: «أنه سيستخدم حق الفيتو ضد هذا التشريع في حال تم تمريره داخل الكونغرس»، وعلل رفضه لهذا التشريع أن هذا المشروع يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطني دول أخرى ضد الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي في المقابلة: «إذا فتحنا الباب لحرية مقاضاة الحكومات الأخرى فإننا سنفتح الباب أمام الأفراد في الدول الأخرى لمقاضاة الولايات المتحدة»، وشدد في المقابلة على أنه سيعارض هذا التشريع، لأنه ليس مجرد قضية بين أميركا والسعودية فقط، وإنما تتعلق بتعامل الولايات المتحدة مع بقية دول العالم. جاء هذا المشروع بعد أن قضت محكمة أميركية في نيويورك على إيران بصرف 10.5 بليون دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات الـ11 من سبتمبر الإرهابية، وبموجب هذا ستحصل كل عائلة من الضحايا على 8.8 مليون دولار، كما أصدر القاضي جورج دانيلز حكماً بتغريم إيران 3 بلايين دولار لشركات التأمين. والسؤال؛ لماذا جاء هذا المشروع في هذا الوقت قبل الزيارة للمملكة؟ هل الغرض منه أن يجعل الرئيس الأميركي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون تحت ضغط خفي وضعف أدبي كي يمرر كل ما لديه من مقترحات، وهذا مما يعزز الحوار في القمتين مع المملكة وقمة دول مجلس التعاون، أو أن «اللوبي» الإيراني أراد أن يفسد القمة بأن دفع كل من السناتور جاك شومر وجون كورنين للتقدم بهذا المشروع حتى لا تصفوا العلاقات أكثر بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، وتعمل واشنطن على مزيد من الضغط على إيران؟ ومع كل ذلك فإن شهية ضحايا الـ11 من سبتمبر قد تكون فتحت على مزيد من التعويض، وخصوصاً أن المحامي موتلي وعد أهالي الضحايا بمبالغ تصل إلى تريليون دولار تعويضات من المملكة وغيرها من الدول عن الـ11 من سبتمبر، لكنها فشلت وخسر المحامي موتلي 4 ملايين دولار لقاء تحرياته عن القضية. ومع كل ذلك فإن القضية لن تنجح ضد المملكة، لأن وثائق الاستخبارات التي تستند على أسر ضحايا الشهداء تغيرت، ولم تتمكن الاستخبارات الأميركية من إثبات أن سعودياً واحداً كان على متن الطائرات التي نفذت الهجمات، بل كانوا يحملون جوازات سرقوها من بعض السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة، كما حدث لجواز عبدالعزيز العمري الذي لا يزال حياً يرزق في الرياض. علينا أن نعترف بأننا مقصرون في تشكيل «لوبيات» عربية في أميركا، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة عبارة عن سوق كبير يربح فيه من يجيد قواعد اللعبة.     * رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية.