عواصم - وكالات - أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس، عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب». واعتبرت دول المجلس في بيان صادر من الأمانة العامة أن التشريع «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وبخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة». وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني «إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية». وفي دبي، اعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان امس، عن قلق بلاده الشديد إزاء إقرار الكونغرس «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقال «ان القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول». أضاف أن هذا القانون «لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة». وحذر «من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية» مؤكدا «أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب». وفي القاهرة (الاري)، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان «هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى»، آملاً «في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار». يذكر ان الكونغرس الأميركي ممثلا بمجلس النواب، اقر الجمعة الماضAي تشريعا يسمح لاسر ضحايا هجوم 11 سبتمر بمقاضاة الدول التي تدعي الولايات المتحدة «رعايتها للإرهاب».