أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم ياسين الشهري حرص الوزارة على تطبيق المصانع اشتراطات عمل المرأة، مما يحفظ لها حقوقها وخصوصيتها ويحفظ أيضا للعاملات حقوقهن المادية والمعنوية التي تؤدي إلى استدامتهن في وظائفهن وتحقيق الجودة. التحول الوطني وكشف وكيل وزارة العمل في الملتقى الصناعي السادس الذي عقد في مدينة جدة أول من أمس تحت شعار "التحول الوطني.. نحو تحول صناعي" أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الصناعي بلغ 47 ألف سعودية. مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار في القدرات البشرية للسعوديات ودعم مشاركتهن في تنمية الوطن عبر رفع نسبة وجودهم في القطاع الخاص، ونتيجة للقرارات والبرامج المتنوعة التي وضعتها الوزارة ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 60 ألفا عام 2009 إلى 471 ألف امرأة بنهاية العام الماضي 2015.واستعرض الشهري أبرز توجهات الوزارة لإيجاد بيئة عمل ملائمة وحاضنات وساعات عمل وغيرها، والجهد لتذليل المعوقات بالتعاون مع أصحاب المنشآت. رواد الأعمال يستعرض الملتقى الذي يستمر 5 أيام تجارب ومنتجات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين عبر 24 لقاء وجلسة علمية وورشة عمل تقام يوميا في مركز جدة للمنتديات والمعارض من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء، وتركز النسخة الثامنة على عرض الفرص المستقبلية في الأسواق والتعريف بالجهات الداعمة والممولة، مع بحث أهم التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال وتبادل التجارب وقصص النجاح الخليجية. يذكر أن قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات التي استقطبت خلال السنوات الأخيرة أعدادا متزايدة من السعوديات بعد التوسع الملحوظ في هذا القطاع، حيث أعطى نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي الحق للمرأة في العمل، على أن تعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، كما أن الأمر الملكي الصادر بخصوص عمل المرأة في المصانع أكد على أن عملها في الوظائف الصناعية المناسبة، سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج، وأصدرت الوزارة اشتراطات عمل النساء في المصانع حظرت فيها عمل السعوديات في 24 عملا تشكل خطرا عليهن، منها العمل في البناء والأسفلت والمناجم وغيرها