الرياض الشرق أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، حرص الوزارة على تطبيق المصانع اشتراطات عمل المرأة ما يحفظ لها خصوصيتها، وأيضاً حقوقها المادية والمعنوية، واستدامة عملها في الوظيفة، وتحقيق الجودة. وكشف الشهري، في الملتقى الصناعي السادس، الذي عُقد في مدينة جدة أمس الأول، تحت شعار «التحول الوطني.. نحو تحول صناعي»، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الصناعي بلغ 47 ألف سعودية. وأشار الشهري، إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار في القدرات البشرية النسائية السعودية، ودعم مشاركة المرأة في تنمية الوطن عبر رفع نسبة وجودها في القطاع الخاص، مبيناً أنه نتيجة للقرارات والبرامج المتنوعة التي وضعتها الوزارة فقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 60 ألفاً عام 2009 إلى 471 ألف امرأة بنهاية العام الماضي 2015. واستعرض الشهري، أبرز توجهات الوزارة لإيجاد بيئة عمل وحاضنات ملائمة، وتحديد ساعات عمل مناسبة للمرأة، وتذليل المعوقات أمام عملها بالتعاون مع أصحاب المنشآت. يذكر أن الملتقى يستمر 5 أيام، ويستعرض تجارب ومنتجات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين عبر 24 لقاءً، وجلسة علمية، وورشة عمل، تقام يومياً في مركز جدة للمنتديات والمعارض من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءً، وتركز النسخة الثامنة على عرض الفرص المستقبلية في الأسواق، والتعريف بالجهات الداعمة والممولة، مع بحث أهم التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، وتبادل التجارب وقصص النجاح الخليجية. ويعد قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات التي استقطبت خلال السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من السعوديات بعد التوسع الملحوظ في هذا القطاع، حيث أعطى نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي الحق للمرأة في العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة، أو الصناعات الضارة، كما أكد الأمر الملكي الصادر بخصوص عمل المرأة في المصانع على أن يقتصر عملها على الوظائف الصناعية المناسبة سواء في المكاتب، أو خطوط الإنتاج، وأصدرت الوزارة اشتراطات عمل النساء في المصانع، وحظرت فيها عمل السعوديات في 24 عملاً، تشكِّل خطراً عليهن منها: العمل في البناء، والإسفلت، والمناجم.