مررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 3 يوليوز الجاري برئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، "القانون المتصدر لعدد التعديلات"، مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور . مناقشة المشروع القانوني ، ياتي تماشيا مع تلقي اللجنة تعديلات من الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، حيث قدمت ممثلة الفريق الاشتراكي التعديلات المقترحة حول المادة الثانية والثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12، مبرزة الأهداف والأسباب الداعية لهذه التعديلات. وبحسب البرلمانية ، تسعى التعديلات المقترحة الحد من تراكم مشاريع القوانين التنظيمية التعديلية التي بلغت عشر تعديلات، بمعدل تعديل واحد سنويًا، مما يستنزف الزمن التشريعي. الوزيرة من جانبها سجلت عدم امكانية قبول التعديلات المقدمة بالنظر الى ما أسمتها بـ "الإكراهات الدستورية والقانونية التي تفرض مراعاة المساطر التشريعية المعمول بها. من جانب اخر ، لم تحظ تعديلات المعارضة الإتحادية بالقبول، خلال التصويت حيث كانت النتائج ، الموافقون: 02، مع معارضة تسع أعضاء فيما سجل صوتين ضمن خانة الممتنعون عن التصويت وتمكنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 بموافقة عشر أصوات برلمانية ، وإمتناع ثلاث أصوات فيما لم يعارض اي صوت برلماني المشروع الحكومي. وينشد هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، حيث يرمي إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12. وسجلت لائحة المؤسسات المعنية ، انضمام كل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما تم إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي ، فيما تبقى أبرز مستجدات التعديل ، حذف “المعهد العالي للقضاء”، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22الصادر بتاريخ 10 غشت 2023 ، من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية المذكورة. ويعد القانون موضوع الإصلاح التشريعي ، أحد ابرز القوانين التي مرت عليها تعديلات متكررة ، حيث دعا في هذا السياق مجموعة من اعضاء اللجنة خلال الأسبوع الماضي المسؤولة الوزارية الوصية ، لمراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.