قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 12 أكتوبر المقبل عقد اجتماع لدارسة لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار قراءة ثانية. وفي هذا اﻹطار فإن اللجنة ستنهي مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه حتى يكون من بين النصوص الجاهزة للمصادقة عليها في جلسة عامة بعد افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر المقبل. لﻹشارة فإن البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان. وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع، في أبريل الماضي، أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عددا من التعديلات بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور  31