قال لـ "الاقتصادية" مصدر حكومي، إن مسؤولين حكوميين خليجيين في قطاع الكهرباء والمياه، سيناقشون مشروع "الربط المائي"، الذي بدأ خطواته الأولى أخيرا بين دول الخليج، وذلك في اجتماع استثنائي سيُعقد في مدينة الكويت بعد غد الثلاثاء الموافق 14 من كانون الثاني (يناير) الجاري لمدة يومين. وأضاف، أن الاجتماع سيشارك فيه وكلاء الكهرباء والماء، ورؤساء الهيئات المختصة في دول الخليج، وتنظمه لجنة التعاون الكهربائي في مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن اللجنة تسعى إلى بحث إمكانية تطبيق القواعد القانونية والتشريعات المشتركة، لتعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وخدمات المشتركين في دول المجلس. وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة مهتمة بإعداد دراسة حول اللائحة المُوحَّدة للتقنيات الترشيدية في قطاعي الكهرباء والماء، وتعميم استخدامها بين الدول الأعضاء، وتحديثها باستمرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما تقوم اللجنة بتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وورش العمل الخليجية والعالمية، المختصة بترشيد الكهرباء والماء وخدمات المشتركين. وتابع المصدر قائلا: "تعمل اللجنة على استعراض وتبادل التجارب والخبرات والتقنيات في مجال ترشيد الكهرباء والماء وخدمات المشتركين، وتضمين موضوعات الترشيد في مناهج جميع المراحل التعليمية". كما تقوم بالاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 آذار (مارس) من كل عام، وبأسبوع الترشيد الخليجي للكهرباء والماء، بالتزامن مع اليوم العالمي لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل دور المشاركة الشعبية، وتفعيل موقع اللجنة على شبكة الإنترنت، وتحديث البيانات بصورة دورية، وتطوير التشريعات واللوائح الداخلية لخدمات المشتركين. وكان سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، قد قال في وقت سابق: إن دول الخليج تعمل حالياً على دراسة مقترحات تتصل بالربط المائي بين دول المجلس. مؤكدا أن قضية المياه تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه دول الخليج. أوضح أن الإمارات تتعامل مع هذا التحدي بجدية، ومنها حملات ترشيد الاستهلاك، وإعادة تنقية المياه المعدومة واستخدامها مرة أخرى، وإنشاء السدود، وحقن المياه في باطن الأرض، للحد من الاعتماد على تحلية مياه البحر، التي تزيد من ملوحة مياه الخليج. ويُراوح معدل استهلاك الفرد في دول الخليج بين 300 و750 لتراً من المياه في اليوم، ويعتبر سكان دول المجلس من أعلى المستخدمين للمياه على مستوى العالم. ويرجع ارتفاع الاستخدام إلى غياب إجراءات إدارة الطلب في هذه الدول، إذ تركز الحكومات على جانب زيادة الإمدادات المائية، من خلال بناء محطات التحلية، وزيادة السحب من المياه الجوفية، كما تشهد دول الخليج انخفاضا في الوعي العام بقيمة المياه. وحالياً، تمتلك دول المجلس مجتمعة، أعلى طاقة تحلية في العالم، إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية في هذه الدول أكثر من 50 في المائة من طاقة التحلية العالمية، ولكن ما زالت دول المجلس لا تمتلك هذه التقنية، وما زالت تكاليفها عالية وتأثيراتها كبيرة على البيئة. وتعتبر دول المنطقة من أكثر المناطق التي تعاني الفقر والإجهاد المائي في العالم، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية العذبة المتجددة فيها نحو 150 متراً مكعباً، ما يجعل هذه البلدان أقل بلدان العالم تمتعا بهذه الموارد.