أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لدول "روبمي"، أقرت الإسراع في إنشاء شبكة إنذار مبكر، لرصد التلوث الإشعاعي والنووي، تتكون من أربع محطات في الكويت والبحرين ومضيق هرمز والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر. وحظي الاقتراح بدعم جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بما فيها الدول التي تمتلك حاليا محطات طاقة نووية نشطة، وهي إيران. ومنظمة "روبمي" تضم في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي، وهي: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات؛ وتهدف إلى حماية البيئة البحرية في المنطقة. وجاء التوجه لبناء تلك المحطات، على خلفية تزايد عدد محطات الطاقة النووية في محيط منطقة بحر "روبمي"، وأخذاً في الحسبان الأخطار البيئية الكبيرة التي قد تتعرض لها المنطقة، من جراء التلوث الإشعاعي والنووي. عابر أمام محطة بوشهر للطاقة النووية، خارج مدينة بوشهر جنوبي إيران. أ.ب صورة جماعية من الاجتماع الـ 16 للمجلس الوزاري لمنظمة "روبمي"، الذي عقد في جدة أخيرا. «الاقتصادية» خريطة منطقة “روبمي” . وتم طرح عطاء إنشاء منظومة الرصد الإشعاعي الوطنية، التي من المتوقع أن تشمل، إضافة إلى محطات رصد معدل الجرعة الإشعاعي، وحدات لرصد الملوثات الإشعاعية في الهواء وفي مياه البحر، وبشكل خاص بالقرب من محطات تحلية مياه البحر العاملة في السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين: إنه تقرر الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث كُلِّف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، ومقره البحرين، بالتنسيق مع الدول المعنية للشروع، في إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي والنووي. وكان المقترح الأول يوصي بإنشاء ثلاث محطات رصد للتلوث الإشعاعي والنووي، إلا أنه بناء على توافق الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري، فقد تم رفع عدد محطات الرصد إلى أربع محطات. والمواقع المقترحة لإنشاء المحطات فيها، هي: مقر منظمة "روبمي" في الكويت، ومقر "ميماك" في البحرين، ومضيق هرمز، والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر. وقد حظي هذا الاقتراح بدعم جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول التي تمتلك حاليا محطات طاقة نووية نشطة، وهي إيران، وذلك خلال الاجتماع الـ 16 للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، الذي عقد أخيرا في جدة. وصادق المجلس الوزاري خلال اجتماعه الاعتيادي على جملة من التوصيات، التي تضمنها تقرير اللجنة التنفيذية، وأبدى دعمه الكامل للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مشددا على دورها البارز في حماية البيئة البحرية في المنطقة. ودعا المجلس الوزاري الدول الأعضاء إلى تذليل الصعاب المالية والإدارية، التي قد تعيق "روبمي" عن إنجاز المهام الموكلة إليها. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتشكيل فريق من الدول الأعضاء، لوضع استراتيجية شاملة تؤطر عمل منظمة "روبمي" في العقد المقبل، تأخذ في الحسبان القضايا والمبادرات البيئية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتفاقم التحديات البيئية التي تواجه منطقة "روبمي". وشدّد المجلس على أهمية إيلاء إعداد السياسات البيئية أولوية عالية في المرحلة المقبلة من عمل المنظمة. وكانت اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين التنفيذيين، قد عقدت اجتماعها الـ 17 في الفترة من 25 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأعقبه عقد الاجتماع الـ 32 للجنة التنفيذية بتاريخ 27 من الشهر نفسه، والاجتماع الـ 16 الاعتيادي للمجلس الوزاري للمنظمة. وتولت اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين التنفيذيين، واللجنة التنفيذية، التحضير لاجتماع المجلس الوزاري، من خلال مناقشة برنامج العمل للأعوام من 2013م - 2015م. وتم استعراض الإنجازات التي حققتها "روبمي" في 2013م، والمعوقات المالية والسياسية التي واجهتها المنظمة في تلك الفترة. وتم نقاش البرامج المقترحة لعامي 2014م و2015م، التي كان من أبرزها البرامج المتعلقة بتقييم جودة البيئة البحرية: تقرير حالة البيئة البحرية، المختبرات المرجعية الإقليمية، رصد الملوثات في مياه البحر والرواسب والرخويات القاعية، رصد ظاهرة الإثراء الغذائي للطحالب الضارة (المد الأحمر) وآثارها المحتملة على محطات التحلية ومزارع الأسماك، الاستشعار عن بعد، الرحلة البحرية العلمية في منطقة بحر "روبمي". ومن البرامج أيضا: تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في الحفاظ على البيئة البحرية، تغير المناخ، والعواصف الترابية وآثارها المحتملة على البيئة البحرية، إضافة إلى رصد التلوث الإشعاعي والنووي في منطقة "روبمي". أما بالنسبة للشق المتعلق بالجانب الإداري، فقد تم استعراض ومناقشة: الأنشطة البشرية الناشئة عن مصادر في البر والبحر، المعايير البيئية للمياه العادمة المصرفة للبيئة البحرية، التلوث البحري الناشئ عن النفايات الخطرة، البروتوكول المقترح حول الحفاظ على التنوع الحيوي وإنشاء المناطق المحمية في منطقة بحر "روبمي"، قواعد المعلومات المتكاملة لمنظمة "روبمي". وفيما يتعلق بالأنشطة الداعمة، فكان من أبرز المحاور التي تم نقاشها: الموقع الإلكتروني لمنظمة "روبمي"، المكتبة. وتم استعراض الجهود التي قامت بها منظمة "روبمي" والدول الأعضاء، في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية. من جانب آخر، فقد تم استعراض برنامج عمل مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، حيث تمت مناقشة: خطة الطوارئ الإقليمية لمكافحة التلوث النفطي، الخطوط الاسترشادية الإقليمية لتقييم الأضرار والتعويضات الناشئة عن التلوث النفطي، إنشاء آلية ووحدة تنسيق لمتابعة عمليات الاستجابة والإنقاذ في حالات الطوارئ البحرية، التقارير الدورية حول حالات الطوارئ البحرية. وأيضا: تنفيذ اتفاقية ماربل وإنشاء محطات استقبال ومعالجة مياه التوازن، المعاهدة الدولية حول إدارة مياه التوازن، المناطق البحرية الحساسة، خطة العمل الإقليمية حول الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث الإشعاعي والنووي في بحر "روبمي"، اتفاقية الملاحة الدولية. وبعد مناقشات مستفيضة، تكللت بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول جميع القضايا المحورية في جدول الأعمال، رفعت اللجنة التنفيذية تقريرها النهائي إلى المجلس الوزاري. والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" جاءت بعد عقد الدول المطلة على الخليج العربي (البحرين، إيران، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات) مؤتمرا إقليميا، في نيسان (أبريل) 1978م. وتمخّض عن المؤتمر إقرار اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، وخطة الكويت الإقليمية لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية، والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة. وعلى إثر هذا، تم في الأول من كانون الثاني (يناير) 1982م تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي"، واختيرت دولة الكويت مقرا لها. وفي ضوء أحكام البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، فقد تم في عام 1982م إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، واختيرت البحرين مقرا رسميا له. ويُعنى المركز بتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بهدف مكافحة التلوث النفطي والمواد الخطرة الأخرى في حالات الطوارئ البحرية. ووضع المركز الخطة الإقليمية لمكافحة التلوث النفطي، التي اشتملت على بنود تتعلق بإجراء التدريبات الميدانية على مكافحة التلوث النفطي، ونقل المعدات والتكنولوجيا، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء أثناء رصد ومكافحة حوادث التلوث النفطي والكيميائي في منطقة بحر "روبمي". ويسعى المركز إلى مساعدة الدول الأعضاء على بناء قدراتها، وإعداد خططها الوطنية الموجهة لمكافحة التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة في حالات الطوارئ البحرية. وعلاوة على ذلك، وضع المركز خططا ونفذ برامج، لتجنيب المنطقة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية، التي قد تصل إلى منطقة بحر "روبمي" من خلال مياه التوازن المصرفة من السفن، وتمخضت جهود المركز عن إعلان "روبمي" منطقة خاصة، وفقا للمعايير والضوابط المقرة من قبل المنظمة الدولية للملاحة. واستجابة لتزايد مخاطر التلوث الإشعاعي والنووي، بعد انتشار محطات الطاقة النووية في محيط منطقة بحر "روبمي"، فقد أعدت "ميماك" خطة إقليمية لمكافحة التلوث الإشعاعي والنووي. وتهدف الخطة إلى بناء القدرات الإقليمية، وتعزيز التعاون، والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات المتعلقة بالإنذار المبكر والرصد، والجاهزية، والاستجابة، والمكافحة لحوادث التلوث الإشعاعي والنووي. وتدار منظمة "روبمي" بواسطة أمانة تنفيذية، تتألف من الأمين التنفيذي الدكتور عبد الرحمن العوضي (الكويت)، والمنسق الدكتور حسن محمدي (إيران)، وعدد من الإخصائيين والفنيين، الذين يتولون تسيير الأعمال الإدارية، والتنسيق مع الدول في المجالات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الكويت الإقليمية، والبروتوكولات المنبثقة عنها. تخضع الأمانة التنفيذية لإشراف المجلس الوزاري، الذي يتألف من الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في الدول الأعضاء، حيث يتولى هذا المجلس رسم السياسات العليا لمنظمة "روبمي". وينعقد المجلس الوزاري بصورة اعتيادية مرة كل عامين، حيث يُناقش القضايا المستجدة في المنطقة، ويقر الاستراتيجية وخطة العمل لمنظمة "روبمي"، متضمنة البرامج والأنشطة الموجهة لحماية البيئة البحرية في منطقة بحر "روبمي". وتتولى اللجنة التنفيذية، التي تتألف من البحرين وإيران والعراق والسعودية والأمين التنفيذي لـ "روبمي"، مهام المجلس الوزاري خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس، وتساندها في أداء مهامها اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين التنفيذيين. وقال الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين: إن البحرين شاركت بوفد عالي المستوى، يتألف من كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للبيئة، في اجتماعات اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين التنفيذيين واللجنة التنفيذية والمجلس الوزاري. وشددت البحرين على أهمية تركيز جهود منظمة "روبمي"، في المرحلة المقبلة، على إعداد السياسات البيئية، ومعالجة القضايا البيئية المستجدة التي تواجهها المنطقة، التي من أبرزها تغير المناخ والتلوث الإشعاعي والنووي. وأوصت البحرين بتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتهم في معالجة قضايا البيئة البحرية، وربط مشاريعهم ببرامج عمل منظمة "روبمي"، لتوحيد الجهود وخفض الكلفة وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك المشاريع. وأوصت البحرين بربط الخطة الإقليمية لمكافحة التلوث الإشعاعي والنووي، التي أعدتها "ميماك" مع مثيلتها التي أعدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثمّنت البحرين التعاون والدعم اللا محدودين، اللذين أبدتهما جميع الدول الأعضاء، بشأن إيلاء التلوث الإشعاعي والنووي أولوية عالية، نظرا لأخطاره المحتملة المتزايدة على البيئة البحرية والشعوب في منطقة "روبمي". وعلى المستوى الوطني، وفي سياق مكافحة التلوث الإشعاعي والنووي والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، قرّر المجلس الأعلى للبيئة الموافقة على إنشاء مركز وطني للوقاية من الإشعاع، يكون ذراعا فنية للمجلس في كل ما يتعلق بالوقاية من الإشعاع والأمن والأمان النوويين، وفي تطبيق القوانين والأنظمة المرعية ذات العلاقة، وبيتا وطنيا للخبرة في هذه المجالات، وحلقة اتصال وطنية في المواضيع الفنية المتعلقة بذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وأحد مكونات الفريق الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية. وتم الانتهاء من إجراء التعديلات على مشروع الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، في ضوء ملاحظات ومرئيات أعضاء مجلس الدفاع المدني، ليتم اعتماد الخطة ورفعها لمجلس الوزراء. وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام الجاري، ومن خلال مشروع للتعاون الفني مع البحرين، بإرسال خبراء لإجراء عملية تقييم للقدرات الحالية للبحرين في مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، تتم في ضوء نتائجها مراجعة الخطة لتحقيق مواءمتها لتوصيات الوكالة. وشارك المجلس في النشاطات والتمرينات المتعلقة بخطة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون، التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس في عام 2013م. وفيما يتعلق بالجوانب القانونية، يقوم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجهات ذات العلاقة في البحرين؛ برفع البنية التحتية القانونية في البحرين، في مجال التشريعات الناظمة لتداول واستخدام المواد المشعة والنووية والأجهزة المُولِّدة للإشعاع في التطبيقات السلمية المختلفة.