كشف لـ"الاقتصادية"، المهندس عبدالعزيز السفياني نائب الرئيس للخدمات المشتركة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن مشروع لإنشاء سبع محطات لقياس الإشعاع النووي, على الخليج العربي والبحر الأحمر, مؤكدا أن القياسات ستكون جاهزة نهاية العام المقبل، أو مطلع 2019. وقال, إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تخطط للتوسع في خدمات التغطية الجغرافية وخدمات الأرصاد والمراقبة عن بعد, ومن ضمن ذلك إنشاء محطات لقياس نسبة التلوث بالإشعاع النووي في البحر, أو التلوث بالإشعاع النووي في الدول المجاورة, أو التلوث في السفن, أو التلوث بالإشعاع النووي في طبقات الجو العليا, وهذه المواقع المهمة يتم التركيز عليها حاليا, وستكون القياسات جاهزة بنهاية 2018, أو مطلع 2019. وأوضح أن من ضمن خطط التوسع في خدمات التغطية الجغرافية, تسعى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, إلى إنشاء المحطات لقياس الإشعاع في طبقات الجو العليا, الذي عادة يكون إشعاع عابر للحدود, كذلك قياس الإشعاع في الخليج العربي والبحر الأحمر. وأضاف, المهندس عبدالعزيز السفياني, أنهم يستهدفون تركيب محطات لقياس الإشعاع النووي والتسربات, أو التلوث النووي في المناطق الشمالية الشرقية للمملكة على الخليج العربي, أو المناطق الشمالية الغربية على البحر الأحمر. وقال, نائب الرئيس للخدمات المشتركة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, "نخطط لإنشاء ست أو سبع محطات لقياس الإشعاع النووي, وستكون المحطات على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر, وتهدف المحطات إلى تغطية المناطق الحساسة التي يمكن أن تتعرض لملوثات أو فيها محطات نووية وغيرها, وممكن أن تتعرض للتلوث". وذكر أن من أهم المهام التي تقوم بها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة باختلاف خصائصها وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الخصائص ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كل المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور. وأكد أن الهيئة تقوم برصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة في البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية بتنفيذ ومتابعة إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة الذي يعد واحداً من الإنجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي.Image: category: محليةAuthor: محمد الهلالي من جدةpublication date: الثلاثاء, أكتوبر 3, 2017 - 03:00