يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، بشأن ربط جميع مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بديوان المراقبة العامة على أن يخضع موظفو تلك المكاتب والوحدات لتبعية الديوان. وتختص المادة بمباشرة الديوان لاختصاصاته، ونصها "على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كل البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام، وكذلك تقديم كل التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه، وفقاً للوائح التنفيذية الصادرة بهذا الشأن". من جلسات مجلس الشورى. «الاقتصادية» من جهته، بين لـ "الاقتصادية" الدكتور مفلح الرشيدي عضو مجلس الشورى مقدم المقترح، أن التعديل بإضافة نص جديد للمادة مع مراعاة ما ورد في اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، لتصبح بالنص التالي: "ترتبط جميع مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، في ديوان المراقبة العامة ويخضع موظفو تلك المكاتب والوحدات لتبعية الديوان وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كل البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكّن الديوان من مباشرة اختصاصاته، وفقاً لهذا النظام، وكذلك تقديم كل التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه، وفقاً للوائح التنفيذية الصادرة بهذا الشأن". وأوضح أن الهدف من المقترح هو تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على المعلومات التي يؤكد الديوان في كل تقاريره السنوية أن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب معه وتقوم بحجب بعض المعلومات عنه وعدم تمكينه من الوصول إليها، مضيفاً أن الوضع الحالي لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية وتبعيتها لنفس الأجهزة التي تعمل فيها، لا يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولا يعزز المراجعة والمراقبة المالية والإدارية، مشيراً إلى أن تبعيتها للديوان تعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات ونقل الصورة الكاملة للديوان وتمكينه من ضبط الأداء المالي والإداري في الأجهزة الخاضعة لرقابته. وقال عضو مجلس الشورى: "إن الديوان لا يزال غير راض عن وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، ولا تزوده هذه الوحدات بالمعلومات الكاملة وقد تخفي عن الديوان معلومات أهم، أو السلبية منها، وذلك بسبب تبعيتها لمسؤول الجهة وعملها تحت إدارته. وتابع: "ديوان المراقبة العامة هو من اقترح إنشاء هذه الوحدات داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته ومن أعد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية والدليل الإرشادي لأعمالها، كما أنها تؤدي نفس العمل الذي يؤديه ديوان المراقبة العامة، ويقوم الديوان بتدريب موظفي هذه الوحدات، لذلك من المفترض أن تكون مرتبطة بديوان المراقبة العامة"، مستشهداً بتجربة وزارة المالية في تواجد الممثلين والمراقبين الماليين التابعين لها الذين يعملون في الأجهزة الحكومية ودورهم في تعزيز ضبط الأداء المالي. من جهة أخرى، يناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433/1434هـ، ووجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1433/1434هـ. وفي جلسة المجلس الثالثة غداً تشهد حضور محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ليطلع خلالها الأعضاء على إنجازات الهيئة, وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد, ثم يجيب عن أسئلة المواطنين التي يطرحها عليه عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري، كما يجيب عن أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم, عن جهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد, وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام، وإيضاح ما هو داخل في اختصاصات الهيئة.