بدأت في فرنسا أمس جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يسعى حزب التجمع الوطني اليميني للوصول إلى السلطة ولكن من المرجح ألا يحقق الأغلبية، ومن شأن البرلمان الجديد أن يقوّض بشدة سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، وينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية ظهرا 26.63%، بالمقارنة مع 25.9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية. وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981 التي بلغت 28.3% حين وصل اليسار إلى السلطة. وظهرت أولى النتائج في بعض اقاليم ما وراء البحار. ففي غادولوب، احتفظ النواب الاربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويان. وإذا حصل حزب مارين لوبان على أغلبية، فإنه سيشكل أول حكومة تتبع أفكار أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، كما سيرسل موجات صادمة عبر الاتحاد الأوروبي في وقت تعزز فيه الأحزاب الشعبوية الدعم في جميع أنحاء القارة. وستعيد الانتخابات البرلمانية، تشكيل المشهد السياسي، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكبر عدد من الأصوات، لكنه من المرجح ألا يتمكن من تحقيق الأغلبية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحا، ومن المتوقع أن تعلن التوقعات الأولية عند انتهاء التصويت مساء اليوم، بناء على إحصاء جزئي لعينة من مراكز التصويت. وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمثل، إذا فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على "تعايش" صعب.