كشف مدير مصلحة الزكاة والدخل لـ«الجزيرة» بأن المصلحة تحصلت على 30 مليار ريال كقيمة زكوات وضرائب للعام الماضي من غير ضرائب الشركات العاملة في مجال البترول حيث بلغ معدل نمو إيرادات السنوات الماضية نحو 15% سنوياً. وقال إبراهيم المفلح إن عدد المكلفين بالزكاة من الشركات والمؤسسات المسجلة بالمصلحة خلال العام الماضي بلغ 635 ألف مكلف بزيادة 3% عن 2014م، مبيناً أن هذا العدد يزداد سنة بعد أخرى نظراً لزيادة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة. وحول إيقاف حسابات الشركات التي تتخلف عن دفع الزكاة قال المفلح: تلجأ المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عديدة بحق من لم يتعاون معها ويتخلف عن تقديم إقراره الزكوي أو الضريبي ودفع المستحقات المتوجبة عليه من واقع ذلك الإقرار في الموعد النظامي، ومن هذه الإجراءات حجب الشهادات عن المكلف غير المتعاون والتي تحرمه من الدخول في المناقصات وصرف المستحقات واستقدام العمالة الأجنبية، فإن استمر المكلف في عدم تعاونه مع المصلحة فإنها تلجأ إلى مخاطبة الجهات المتعاقدة لوقف صرف مستحقاته المالية لحين قيامه بسداد المستحقات المتوجبة عليه، كما تحجز ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في حدود المبالغ المطالب بها بما في ذلك الحجز على أرصدته البنكية طبقاً لنظام جباية أموال الدولة. أما بالنسبة لعدد الشركات والمؤسسات التي طُبق بحقها هذا الإجراء فهو يختلف من سنة إلى أخرى بحسب ظهور مثل هذه الحالات. وأوضح المفلح أن الأفراد من رعايا دول المجلس والشركات والمؤسسات العائدة لهم ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة في المملكة ويمارسون أنشطة تجارية في المملكة يخضعون للزكاة، أما الأفراد والشركات والمؤسسات العائدة ملكيتها لغير السعوديين ولغير الخليجيين ممن يمارسون النشاط في المملكة فيخضعون للضريبة. وأضاف: المصلحة بحكم عملها بحاجة إلى تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك من أجل تبادل المعلومات فيما بينها عن المكلفين من حيث السجلات والتراخيص التي تصدرها لهم تلك الجهات، والعقود التي تبرم معهم، ومقدار الاستيرادات الخاصة بهم، وهي معلومات تهم المصلحة لتمكينها من محاسبة المكلفين عن أنشطتهم الحقيقية التي يمارسونها، ومن أجل ذلك قامت المصلحة بالربط الآلي مع عدة جهات حكومية من خلال نظام يسر للتعاملات الإلكترونية ليتحقق هدف تبادل المعلومات معها بسهولة. وحول الخطط المستقبلية لمراقبة وتحصيل أموال الزكوات أو الضرائب من الشركات قال المفلح: بدأت المصلحة هذا العام تطبيق نظام آلي جديد أطلقت عليه اسم (نظام إيراد) وهو نظام مبني على تقنية ساب للأنظمة الضريبية، ويهدف إلى تطوير وتحديث أنظمة المصلحة الآلية لإدارة الإيرادات الزكوية والضريبية من خلال تطوير بوابة المصلحة الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات لتجنب التهرب الضريبي، ويعتبر هذا النظام من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها، ويتميز بتسهيل عملية الربط مع الجهات ذات العلاقة، وتأمل المصلحة من تطبيقه إلى التحقق من دقة وسلامة البيانات، وسرعة الربط مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات المطلوبة للمصلحة في الوقت المناسب، إضافة إلى اكتشاف حالات التهرب، وحصر المكلفين غير المسجلين لدى المصلحة والمـتأخرين عن تقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية المحددة، ومن شأن ذلك كله أن يحكم الرقابة على تحصيل المستحقات الزكوية والضريبية للمصلحة. وأبان المفلح أن هناك تعاوناً كبيراً بين المصلحة والغرف التجارية بالمملكة حيث تلجأ المصلحة إلى تلك الغرف للتعاون معها من أجل تبليغ التعليمات التي تصدرها المصلحة للمكلفين، أو اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى، إضافة إلى ما تقوم به المصلحة من عقد الكثير من الندوات واللقاءات في مختلف مناطق المملكة مع المكلفين والمحاسبين القانونيين بالتنسيق مع تلك الغرف. واختتم المفلح بقوله إن مصلحة الزكاة جهة تنفيذية وليست تشريعية ومهمتها متابعة المكلفين لسداد المستحقات المتوجبة عليهم وفقاً للربوط الزكوية والضريبية، مشيراً إلى أن المصلحة بتحويل جميع المبالغ الزكوية التي تحصلها من المكلفين أولاً بأول إلى الحساب رقم ( 230301000006) المخصص بمؤسسة النقد للصرف منه على المستحقين للزكاة عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أما الضريبة فيتم إيداعها لمؤسسة النقد في حساب الإيرادات العامة للدولة والتي يتم الصرف منها على الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.