أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أمس الثلاثاء ان الهيئة لا تتوانى عن اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المتخلفة عن أداء حقوق عمالتها.ونفى المطوطح في تصريح صحفي ما تم تداوله عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في حماية العاملين في القطاع الأهلي عموما وعلى وجه الخصوص العاملين في احدى الشركات "الكبرى" المتعثرة.واوضح ان الهيئة قامت وفي وقت مبكر بإجراءات متدرجة بهدف حماية العمالة ومحاسبة الشركة دون الإضرار بالمشاريع الحكومية التي تنفذها وتم إيقاف عقودها ومخاطبة الجهات الحكومية بسداد مستحقات العمال من الدفعات المستحقة للشركة المذكورة لدى الجهات الحكومية.واضاف ان الهيئة قامت بمخاطبة الجهات الحكومية المسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية للاحاطة بتقاعس الشركة وتعثرها وعدم تجديد عقودها أو إبرام عقود جديدة معها.واشار المطوطح الى ان الهيئة خاطبت جميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة نفسها بضرورة إخطار الهيئة في حال التعاقد مع مقاول بديل ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة عليها.وقال ان الهيئة كانت قد استصدرت قرارا يقضي بالموافقة على طلبات الإلغاء النهائي للسفر المقدمة من العمالة المسجلة على الشركة دون الرجوع لصاحب العمل أو حتى فتح شكوى مع تسييل الضمان المالي ودفع قيمة الضمان للعامل في حال تقدمه بطلب الإلغاء.وأكد ان الهيئة تستقبل جميع شكاوى العمال المتضررين في وحداتها الموزعة على محافظات الكويت اضافة لاستقبال فريق الطوارئ ووحدة المنازعات المتنقلة لشكاوى العمال في المناطق النائية أو المواقع الذي يتعذر على العمال الانتقال وقد استقبلت وحدة المنازعات المتنقلة ما يقارب من 850 شكوى في أحد المواقع.وذكر أن الحديث عن تقاعس الهيئة في اتخاذ إجراءات بشأن 1000 شكوى لعمالة فلبينية مسجلة على الشركة المذكورة لاعتبارات سياسية هو حديث عار عن الصحة تماما حيث أن عدد العمال الفلبينيين المتقدمين بشكاوى لم يتجاوز ال120 عاملا بل ان مجموع العمالة الفلبينية المسجلين على تلك الشركة لا يصل الى 500 عامل.