دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم (السبت) إلى تظاهرة مليونية الإثنين المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية. ودعا الصدر في بيان أنصاره إلى «هبة وتظاهرة مليونية يوم الإثنين المقبل»، موكداً أنها «سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية». وأضاف: «تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحُلْ بينكم عمل أو عذر (...) الوطن أهم من كل المصالح». وأقام التيار الصدري عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالإصلاحات الحكومية، إلا أن هذه الدعوات لم تؤت ثمارها، ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وانقسم اعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر. وخفت حدة التوتر في المجلس بعدما انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا اليوم إلى عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل. وقال الجبوري في بيان: «بعد كل ما جرى نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام القادمة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف». وأضاف: «ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية». وتابع الجبوري: «البرلمان سيكون جاهزاً لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في أول جلسات استئناف عمله، بعد الأزمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي لا نزال ننظر إليها أنها ممارسة تستوعبها الحالة الديموقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والرأي الآخر وننظر إلى إخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ ولا مجال لاتهام النيات فالكل كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح». وصوت نواب الخميس الماضي على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفاً له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة. ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكداً أن نصاب 165 نائباً لم يكن متوافراً، وأن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.