أرجأ البرلمان العراقي أمس التصويت على مواد مؤجلة من قانون الانتخابات المحلية الى السبت، فيما دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية رفضاً لما وصفه بـ «مخطط قذر يحوكه ساسة فاسدون». وكان البرلمان أقر الثلثاء الماضي 21 مادة من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات. وشهدت جلسة الأمس سجالاً حاداً بين النواب، بسبب الضجة التي أثارها القانون. وطالب بعض الكتل، ومنها كتلة «الأحرار» التابعة للصدر، بإعادة التصويت، لكن طلبها رُفض. وقال الصدر في بيان أمس: «تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحوكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابه ودمائه أيضاً، فهبوا بتظاهرة مليونية لتحديد المصير المجهول». وأضاف أن «العاصفة الطائفية غير المدروسة جعلت من الشعب مائلاً إلى السكوت عما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون في مفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة وهي ضارة كل الضرر بمصالح الشعب». وتابع «أشدّ على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة يوم غد (اليوم) في ساحة التحرير وفي المحافظات كل حسب قدرته وإمكاناته، تظاهرة تكشف إرادة الشعب لا مجرد مجاملة. وإذ أقول ذلك لا أطلب شيئاً سوى رضا الله تعالى والشعب». وحذر من أن «تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح ولات حين مندم». الى ذلك، ذكرت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات، وهي مكونة من 5 من التيار الصدري وواحد من الحزب الشيوعي في بيان أمس: «أيها المحتجون ضد نطام الفساد والمحاصصة ورموزها، لا يمر يوم إلا وتؤكد فيه الطبقة السياسية ابتعادها عن تطلعات الجماهير ولا مبالاة تجاه مطالبها العادلة التي يطالب بها المواطنون منذ عامين كاملين». وأضافت: «عمد الفاسدون إلى تبني قانون انتخابات مجحف يخدم مصالحهم الشخصية ويسهم في فوز الكتل الكبيرة المتنفذة التي هي سبب محنة العراق، ما يعني إدامة مآسي المواطن المبتلي بهؤلاء الفاسدين».