دعت وزارة الداخلية العراقية المواطنين إلى الإسراع بتسجيل أسلحتهم الخفيفة وبيع المتوسطة منها، مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأسلحة بنهاية العام الجاري، مهددة باعتقال المخالفين، فهل تستطيع الحكومة فرض سيطرتها على السلاح المنفلت، لتضمن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية والشرعية فقط؟
مشاركة :