بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، نحو 75.8 مليار درهم (20.65 مليار دولار)، مقارنة مع 71.9 مليار درهم (19.6 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2023، وبنمو نسبته 5.4%، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو». وأظهرت إحصاءات الهيئة ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مايو الماضي بنسبة 22%، لتصل إلى 14.75 مليار درهم (4.02 مليار دولار)، مقارنة مع 11.8 مليار درهم (3.29 مليار دولار) للشهر ذاته من 2023. وسجلت صادرات الدولة إلى اليابان، والتي تشمل المنتجات النفطية، خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024، زيادة بنسبة 4.1% لتصل إلى نحو 59.78 مليار درهم (16.03 مليار دولار)، مقارنة مع 57.4 مليار درهم (15.6 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة لتصل إلى نحو 16.95 مليار درهم (4.62 مليار دولار)، مقارنة مع 14.49 مليار درهم (3.95 مليار دولار)، للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 16.5%، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 41.8 مليار درهم (11.4 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات. ووفقاً لبيانات شهر مايو 2024، بلغت صادرات الدولة إلى اليابان أكثر من 12 مليار درهم (3.28 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 9 مليارات درهم (2.46 مليار دولار)، بنمو نسبته 33.3%، فيما بلغت ورادات الدولة نحو 2.7 مليار درهم (737 مليون دولار)، مقارنة مع نحو 3 مليارات درهم (829 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي. وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 43.6% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، والمقدرة بنحو 173.7 مليار درهم (47.3 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 16.2 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 12.9 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 4.6 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 2.14 مليار دولار، ليستحوذ البلدان معاً على 75.4% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط. ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج. وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية. وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة. وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022. أهم الشركاء التجاريين تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تأتي في المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الشركاء التجاريين، والخامسة على مستوى الواردات، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس. أكبر مورد للنفط في اليابان تمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل «تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر»، كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية. الاستثمار الأجنبي المباشر تعد دولة الإمارات مصدراً لمعظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال العام نفسه، بزيادة بلغت 71% عن العام 2022، وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.