دعت النائب البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ليلى أهل سيدي مولود الى توجيه المزيد من الاستثمارات الثقافية والإبداعية لضمان تحقيق نمو مستدام ، واشترطت أن تشمل هذه الاستثمارات بنيات ثقافية حديثة و تقديم دعم مالي للفنانين و المبدعين المحليين. و في تعقيبها على مداخلة الوزير بنسعيد الوصي على القطاع الثقافي ناشدت سيدي مولود بنسعيد بتعزيز الابتكار في مجال الصناعات الثقافية من خلال تبني تكنولوجيا حديثة و الرقمنة وتابعت في مداخلتها في مجلس النواب بضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية متقدمة للترويج للتراث الثقافي المغربي على الصعيدين المحلي و الدولي و أخيرا بتعزيز الشراكات مع منظمات ثقافية عالمية من أجل تبادل الخبرات و نصت الفاعلة البرلمانية على التركيز على التعليم و التدريب و تطوير برامج تعليمية و تدريبية تهدف الى تعزيز الى دور الثقافة في النسيج الصناعي. من جهته أبرز مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في قبة البرلمان يومه الاثنين بمجلس النواب أن “الوزارة اشتغلت على النصوص القانونية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية من بينها المرسوم المتعلق بالحماية الإجتماعية للفنان، حيث كان هناك مطلب أنه لا يمكن التحدث عن صناعة ثقافية وفنية بدون الدفاع عن حقوق الفنانين والفنانات، وذلك خلال رده بخصوص موضوع “الصناعة الثقافية” و جهود الوزارة للرفع من دينامية القطاع وأورد المتحدث أن “الوزارة اشتغلت على موضوع تطوير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، واليوم أصبح مؤسسة عمومية وقريبا سيتم استكمال هياكله"" واعتبر المسؤول الحكومي أن "للمؤسسات الثقافية خصوصية، ودورها يتجاوز الربح المادي." وأكد على أن "الوزارة تعمل على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، خاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات الثقافية." وأبرز الفاعل الحكومي أهمية القطاع المتنامية، مشيراً إلى أن "الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت مشمولة في ميثاق الاستثمار، كما أصبحت مجالات عمل لصندوق محمد السادس للاستثمار." و تركز وزارة الشباب والثقافة جهودها على دعم الموسيقى الحية كركيزة أساسية للمشهد الثقافي المغربي. وتتولى مديرية الفنون التابعة لها دوراً محورياً في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وتتجلى هذه الجهود من خلال دعم عشرات المهرجانات الموسيقية سنويًا، حيث تُنتج الوزارة حوالي 20 مهرجانًا وتقدم الدعم لحوالي 100 مهرجان آخر حيث كشفت دراسة ميدانية أنجزتها فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب سنة 2022، عن تقديم الوزارة دعمًا مباشرًا لستة جهات فاعلة رئيسية في مجال الموسيقى، من بينها "فيزا فور ميوزيك" و"الموسيقى الروحية بفاس" و"الأوركسترا الفيلهارمونية" و رغم الزيادة المُلحوظة التي شهدتها ميزانية الثقافة في المغرب بين عامي 2003 و 2012، والتي بلغت 43% حسب تقرير "اقتصاديات الثقافة" الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا أن هذه الأرقام تُخفي وراءها واقعاً مُغايراً يتمثل في التنامي المُلفت للقطاعات الإبداعية و مساهمتها المُحتملة في الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، أشار تقرير "تعزيز سبل التنمية المحلية" الصادر عام 2013 عن اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى أن قطاع النشر والطباعة في المغرب كان يشغل 1.8% من اليد العاملة ويُحقق مبيعات فاقت 370 مليون دولار عام 2009. كما بلغت مُعاملات صناعة الموسيقى 54 مليون دولار في العام ذاته.