أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي. وأوضح أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من «25» سنة وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من «هيئة تنظيم الاتصالات» سعادة سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي. وبين الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي.. مشيرًا إلى أن القانون منح الرجل حق شراء «خمس » سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء «10» سنوات. وأضاف أنه على سبيل المثال تمنح « 20 » سنة خدمة المؤمن عليه معاشًا تقاعديًا بنسبة /70 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراك فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء «5 » سنوات ستكون النسبة /80/ في المائة بزيادة «2 » في المائة على كل سنة وإذا رغبت المؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء /10/ سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى /90 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين موضحا أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون. ... المزيد