دبي (الاتحاد) أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي، موضحاً أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي، كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من (25) سنة، وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته. جاء ذلك، خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من «هيئة تنظيم الاتصالات» سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي، وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي (video conference) وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي. وتوجه سعيد السويدي بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى كافة جهات العمل والمؤمن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. بدوره، قال خليفة الفلاسي: إن الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من الورش في الجامعات بهدف رفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهيلهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكافة المعلومات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مساقاً وظيفياً يتواءم مع متطلبات حياتهم المهنية والاجتماعية. من جانبه، أوضح الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون لغاية رفع نسبة المعاش التقاعدي، وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن القانون منح الرجل حق شراء 5 سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات. ... المزيد