كشف تقرير صادر عن برنامج تطوير القطاع المالي، استهداف البنك المركزي السعودي في 2024 للاستمرار في مواكبة أفضل الممارسات، والالتزام بالمعايير الدولية، بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي، وتمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي، ومشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، إلى جانب تحديث نظام مراقبة شركات التمويل والإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، ومشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي، بالإضافة إلى تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي، وإطلاق عدد من البنوك الرقمية. وضمن مساعي البنك المركزي السعودي في تطوير الأطر التنظيمية وتمكين قطاع التقنية المالية، شملت مبادرات “ساما” في العام الماضي، إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة الإجراءات الرقابية، وبنهاية عام 2023 وصل عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في المملكة إلى 216 شركة، متجاوزاً مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023. وأطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023م برنامج مكن، الهادف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة، ضمن إطار دعم ريادة الأعمال في قطاع التقنية المالية، عبر توفير الخدمات في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ودعم الابتكار، وذلك في ظل الحراك الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالميًا. ويعد البنك المركزي من أوائل الجهات التنظيمية عالميًا التي أكملت التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل (3)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحسين نسب رأس المال في البنوك المحلية، حيث أولى البنك المركزي لتطبيق إصلاحات بازل (3) أولوية قصوى؛ من أجل تعزيز إطار رأس المال التنظيمي القائم على المخاطر، وبالتالي تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي بما يحقق التنمية الاقتصادية في المملكة.