ينشغل الفرقاء الليبيون هذه الأيام بمعضلة موازنة العام 2024، في ظل الانقسام السائد لاسيما في السلطة التنفيذية حيث توجد حكومتان واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، ويبدو أن الخيار الأقرب للتنفيذ بالنسبة إلى هؤلاء هو التوصل إلى توافق حول موازنة موحدة يتم توزيعها بين الحكومتين المتنافستين. تتجه ليبيا إلى توزيع موازنة 2024 على الحكومتين المتنافستين على إدارة شؤون البلاد، بعد تراجع فرص الاتفاق على حكومة واحدة في البلاد. وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة، وهي تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع مجلس الدولة، وموافقة 120 من أعضاء مجلس النواب. وأشار المنفي إلى أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، ودعا إلى المزيد من الحوار حول الموضوع لتحقيق تنسيق أفضل وتوجيه الموارد بما يخدم مصلحة البلاد، مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتشاور بين الجهات المعنية لضمان إعداد موازنة تعكس الأولويات الوطنية وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا. وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى أن الضغوط الخارجية، وخاصة الصادرة عن العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن، بشأن توحيد موازنة الدولة ستمضي نحو إعادة اعتماد الموازنة وتوزيعها على حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس وحكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب وفق البرامج المقدمة من مجلسي وزراء الحكومتين. محمد المنفي: إقرار الموازنة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة محمد المنفي: إقرار الموازنة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة وتضيف الأوساط أن ما ورد على لسان المنفي يعتبر انحيازا واضحا لمجلس الدولة ومن ورائه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ولكنه لا يغير شيئا من معطيات الواقع التي تحتاج إلى حلحلة سريعة للأزمة المالية التي تعرفها البلاد. وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتمع قبل أيام في القاهرة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي بهدف بحث آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الموازنة الموحدة لعام 2024، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات. وأعرب رئيس مجلس النواب عن امتنانه لدور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، مؤكداً دعم مجلس النواب لهذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. وفي أواخر يونيو الماضي أكد المنفي التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام، وقال إنه سيطرح أفكارا جديدة للعام 2024، وذلك في ظل استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا، معتبرا أن “الحل الأمثل إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في استفتاءات أو انتخابات عامة، سيظل هو التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية”. ولا يزال محافظ مصرف ليبيا المركزي متمسكا بضرورة التقدم بموازنة موحدة لكن الأمر يبدو صعبا قبل النجاح في تشكيل حكومة واحدة، وهو ما اقتنعت به القوى الخارجية المؤثرة في الملف الليبي التي تواصل التشاور مع الكبير بشكل دائم. وكشف عضو مجلس النواب علي التكبالي عن توجيهات دولية للأطراف الليبية بتوزيع الموازنة على الحكومتين الحاليتين. وقال التكبالي في منشور عبر إكس “صراحة انا لم أفهم اتفاق محافظ المركزي مع رئيس البرلمان”، متابعا “لن تكون هناك موازنة إلا بعد أن تكون هناك حكومة موحدة، والمبعوث الدولي يقول يجب أن تعطى موازنة للحكومتين؛ المعينة من قبل مجلس النواب والمقالة من مجلس النواب”. وبحسب مراقبين سيجد مجلس النواب نفسه مجبرا على تمكين حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي لا يعترف بها والتي كان قد سحب منها الثقة منذ سبتمبر 2021، من التمويلات التي تطالب بها ضمن الموازنة التي سيعتمدها من جديد. ◙ موضوع الحكومة الواحدة القادرة على بسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية سيبقى شعارا يرفعه مجلس النواب ويستبعده الواقع المعبش لاسيما في ظل عدم اهتمام القوى الخارجية به وبيّن سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أن أهمية اللقاء بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في القاهرة تكمن في كونه جزءا من سياسة إستراتيجية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المختنقات المتعلقة بتنمية واستدامة الموارد المالية. وأشار الغويل إلى أن اللقاء يتضمن اعتماد الموازنة الموحدة من خلال الشرعية التي يؤكدها وجود مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، الذي يملك السلطة القانونية لتنفيذها. وكان مجلس النواب أقر في أوائل مايو الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس، بقيمة 90 مليار دينار، قبل أن يقرر مجلس الدولة رفضها بسبب “مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي”. وىرى محللون ليبيون أنه من الصعب الحديث عن تشكيل حكومة واحدة وبالتالي ليس من الواقعي الحديث عن موازنة موحدة للدولة، وإنما يمكن إقرار موازنة واحدة وتوزيعها على الحكومتين. ويضيف المحللون أن موضوع الحكومة الواحدة القادرة على بسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية سيبقى شعارا يرفعه مجلس النواب، ويستبعده الواقع المعيش لاسيما أن القوى الخارجية غير مهتمة به حاليا لعدة اعتبارات، منها عدم حسم مسألة صراع النفوذ الأجنبي وسعي الولايات المتحدة لبسط سيطرتها على المنطقة الغربية مقابل التمدد الروسي في شرق البلاد وجنوبها. وفي سياق متصل أعلن عضو مجلس النواب علي الصول عن اجتماع مرتقب بين أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة لبحث توحيد المؤسسات والمناصب السيادية، وفقا لاتفاق بوزنيقة الممضى في المملكة المغربية في يناير 2021. اقرأ ايضا: • انتهاكات واسعة النطاق بحق المهاجرين في ليبيا تثير قلق الأمم المتحدة وأشار الصول إلى أن هناك اتصالات جارية مع أعضاء من مجلس الدولة بُغْية الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع أعضاء البرلمان، موضحا أن موعد ومكان الاجتماع لم يتم تحديدهما بعد، حيث تهدف هذه الاتصالات إلى التوصل إلى توافق بشأن جدول الأعمال والتاريخ ومكان اللقاء. وينتظر أن يسبق اجتماع أعضاء المجلسين الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثاء الذي سيتجه نحو التأخير إلى حين انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة في أوائل أغسطس القادم، حيث سيراهن محمد تكالة وحلفاؤه على الحصول على عهدة جديدة فيما يسعى الطرف المقابل إلى استبعاده من رئاسة المجلس. ويشير متابعون للشأن الليبي إلى أن مشروع الموازنة الموحدة لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة واحدة، بينما سيتم العمل على توزيع الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب على حكومتي الدبيبة وأسامة حماد، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل حكومة واحدة. ويضيف المتابعون أن هناك تقاربا بات واضحا بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على حساب الدبيبة الذي حاول خلال الأيام الماضية إقناع الطرف المصري بأنه يمكن أن يخدم مصالح البلدين من خلال الاستمرار في موقعه الحالي.