جددت النيابة العامة، امس الثلاثاء، على وجود حماية عدلية للبيانات الشخصية. وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن «البيانات الشخصية تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوكيات آثمة من شأنها الجناية عليها أو صاحبها بأي وسيلة كانت». وواصلت، أنه «لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا في الأحوال الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية».