كشف وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن الهيئة تعتزم إعداد تشريع لتنظيم استخدام قوارب النزهة على مستوى الدولة، متوقعاً أن يصدر القانون قريباً. وقال النعيمي، في تصريح للصحافيين على هامش اجتماعات مديري الهيئة، أمس، ضمن اللقاء المفتوح للموظفين، الذي تنظمه الهيئة للتعرف بشكل دائم إلى احتياجات الموظفين، إن التشريع الجديد يعيد النظر في القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام قوارب النزهة. وأكد النعيمي أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات مع الشركاء حول التشريع، الذي ينظم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل قوارب النزهة، بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية وتحديد نشاطها، مشيراً إلى أن التشريع يعد من أهم المشروعات التي ستسهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية. كما أكد وجود تنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لغايات تناول أبعاد التشريع كافة قبل صدوره، مشيراً إلى أن الوزارة أمدت الهيئة بملاحظات ووجهات نظر سيتم أخذها في الاعتبار خلال صياغة مواد التشريع الجديد. وأضاف أن الهيئة فضلت وضع التشريعات بالتعاون مع الهيئة، كمشرع، والمؤسسات التنفيذية، كجهات معنية بهذا الجانب. وأكد النعيمي التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، لتلافي إصدار أي بنود أو مواد من شأنها أن تسبب إشكالية، أو زحاماً في المراكز الحدودية، إذ تسعى هذه المؤسسات إلى تقليص الوقت المستغرق لتخليص الشاحنة، وليس العكس، لافتاً الى أن القوانين والتشريعات الجديدة يجب أن تستجيب للتوجهات الرامية إلى إسعاد الناس وتحقيق أعلى نسبة من رضا المتعاملين، لا سيما أن حكومة الإمارات رفعت سقف إسعاد الناس بحيث أصبح أحد المعايير المهمة في إقرار وتنفيذ القوانين والتشريعات. ولفت الى أن المرحلة الثالثة من قانون النقل البري تسير بحسب الخطط المعتمدة، متوقعاً إقرار مضامينه خلال العام الجاري. وناقش اللقاء آليات العمل والمشكلات التي تواجه موظف الهيئة وتؤثر سلباً في أدائه.