يترتب على الحق في مستوى معيشي لائق بالنسبة إلى الدول الأطراف في العهد جملة من الالتزامات والتعهدات، أبرزها: الالتزام في الأداء، بحيث توفر الدول الأطراف لكل فرد ليس بإمكانه الحصول على مستوى معيشي لائق بذاته، المستوى المعيشي المناسب له لإشباع حاجاته الأساسية. ولعل أقرب مثال على ذلك هو اعتماد مجلس الوزراء مؤخرًا قرار تعديل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسي، بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية، ليكون تبعا لذلك دخل الأسرة الأساسي الذي يعتد به في هذا الشأن هو الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافا إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل، إذ من شأن هذا القرار أن يزيد من الفرص المتاحة أمام المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعيين للأسرة البحرينية. وفي ضوء الالتزامات الدولية للمملكة التي تؤكد ضرورة أن يكون الحق على درجة من الملاءمة من حيث الخصوصية والمساحة الكافية وبكلف مالية معقولة، فإن الحكومة مسئولة عن توفير السكن الملائم للمواطنين، ومعالجة بعض المعوقات التي تؤدي يوما بعد يوم إلى تفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد، ومن أبرزها الزيادة السكانية المطردة التي أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات الإسكانية، وبالتالي طول فترة الانتظار التي تجاوزت في بعضها أكثر من عشرين عاما، إلى جانب ارتفاع قيمة الإيجارات التي ترهق كاهل الأسر البحرينية، إذ ينبغي للحكومة أن تبادر إلى وضع جدول زمني لمعالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الإسكانية، مع إيلاء أهمية خاصة للطلبات القديمة، وذلك عن طريق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة، وضرورة إيجاد البدائل العملية الممكنة لحلحلة الملف الإسكاني، وإعادة تقييم المبادرات والمشروعات التي تبنتها وزارة الإسكان مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، كـبرنامج تمويل السكن الاجتماعي وقياس أثره وفاعليته على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والراغبين في تجاوز فترات الانتظار من خلال الاستفادة من إحدى الوحدات السكنية التي توفرها مشروعات المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج. كما يقع على عاتق الدولة إتاحة الفرص للحصول على المسكن الملائم لبعض الفئات الأولى بالرعاية كالنساء والمسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا السياق فإن عليها القيام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تقديم إعانات السكن إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمّل كلفتها. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان