الدوحة - الراية: تنظر محكمة الجنح قضية اتهام 3 مسؤولين بشركة محلية بتخزين وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفة الاشتراطات العامة الخاصة بالمحلات التجارية واستخدام مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال دون وجود أدنى الشروط الصحية اللازمة. وعلمت الراية أن الاتهامات شملت اتهام الشركة باستيراد مواد غذائية مختلفة عبارة عن بهارات وملح طعام ومواد غذائية أخرى من دولة مجاورة وقامت بتخزينها في مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة نشاط التخزين وقبل اكتشاف المخالفات كان العاملون في الشركة يقومون بتغليف المواد في أكياس وعلب بلاستيكية ومن ثم بيعها وتوزيعها في السوق المحلية في منافذ بيع مختلفة. وخلال زيارة لأحد مفتشي البلدية لسكن العمال لاحظ وجود مخزن وبه كميات من المواد الغذائية الموضوعة بطريقة غير صحية فقام بإبلاغ المسؤولين في البلدية التي قامت بإرسال مفتشين ومختصين إلى الموقع لمعاينة المواد الغذائية وملابسات تخزينها ومدى صلاحية تلك المواد من عدمه مع التأكد من التصاريح اللازمة لممارسة النشاط. وتبين بعد حملة المفتشين الذين كان معهم طبيب ومختص في المواصفات تبين أن المواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخزنة في ظروف سيئة لا تتناسب مع طبيعتها إلى جانب أن المخزن الذي ضبطت فيه غير مرخص ولا يصلح للتخزين. ولذلك قامت اللجنة بسحب كمية لمعاينتها مختبرياً وتم التحفظ على بقية المواد التي وجدت بالمخزن حتى الانتهاء من النتائج المخبرية وبعد ظهور النتائج المخبرية تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات. ووجهت النيابة لمسؤولي الشركة الاشتراك في تداول أغذية وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحال كونها فاسدة وغير صالحة حيث جرى تحضيرها وحفظها في ظروف غير صحية كذلك اشتراكهم بتداول الأغذية حال كونها مغشوشة مع علمهم بذلك ومخالفة للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة بالمحلات التجارية حيث قاموا بتخزين المواد المخالفة في مواقع غير مرخصة ودون أدنى الشروط الصحية المتبعة. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح وطالبت بمعاقبتهم وفقاً للائحة الاتهام المرفقة في ملف القضية. وبعد تداول القضية طلب محامي الدفاع التأجيل للاطلاع على ملف القضية وتقديم مذكرة الدفاع وقد تم تأجيل النظر في القضية حتى بداية الشهر القادم.