يبحث وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد غد (الأربعاء) ملفات أمنية عدة تهم الأمن الخليجي واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، من أبرزها مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية سواء تنظيم «داعش» أو خلايا «حزب الله»، إضافة إلى ملفات أخرى مختلفة تمس المجالات الأمنية المشتركة بين دول التعاون. ويرأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض اليوم (الإثنين) للإعداد والتحضير للاجتماع التشاوري الـ17 لوزراء الداخلية الخليجيين. وسيناقش الاجتماع التحضيري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات الأمنية التي تهم الدول الأعضاء، تمهيداً لرفع ما يتم التوصل إليه إلى وزراء الداخلية. يذكر أن اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي يأتي في ظروف استثنائية، عطفا على ما يحاك من مخططات لاستهداف أمن واستقرار دول الخليج، خصوصاً من جانب إيران عبر ميليشياتها الإرهابية «حزب الله»، ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس وزرع الفتنة بينها. وكانت دول التعاون قررت أخيرا اعتبار ميليشيا «حزب الله» منظمة إرهابية، ويشمل هذا التصنيف كافة قادة الحزب وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، وبادر عدد من دول المجلس إلى إبعاد عدد من اللبنانيين الذين ثبت انتماؤهم ودعمهم لهذا الحزب الإرهابي.