أظهر تقرير لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022/ 2023، أنه بعد فحص العقد رقم «105/CH/IT» بشأن مركز عمليات الأمن السيبراني في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، والمسند تنفيذه إلى إحدى الشركات المحلية، ولمدة 42 شهراً، تبيَّن الآتي: • عدم تنفيذ أعمال العقد لتركيب نظام الحماية في مصفاة الزور والجزيرة الصناعية ومرافق استيراد الغاز المسال حتى 2023/3/31، رغم أن التاريخ المحدد لبدء أعمال العقد يرجع إلى مايو 2022، لعدم قيام مجموعات العمل بإصدار الموافقات اللازمة للمقاول بتركيب الأنظمة اللازمة، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود الحماية والأمن السيبراني في الأجهزة وأعمال المصفاة ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والجزيرة الصناعية. • عدم قيام شركة أجنبية مقاول صيانة ومساندة استدامة أجهزة التحكم للآلات الدقيقة لأنظمة خاصة في تشغيل مصفاة الزور ومنشآت الغاز المسال بتقديم المعلومات اللازمة لفريق العمليات بما يمكن المقاول من بدء تنفيذ أعمال العقد، وتقديمه لمعلومات غير دقيقة، لتخوفه من تعطل أجهزة المصفاة حال تنفيذ أعمال العقد، وطلبه مبالغ إضافية للموافقة على تطبيق النظام. • الانخفاض الحاد بمستوى الأمن السيبراني الفعلي بالشركة، والذي بلغ درجة 1.5 فقط، مقارنة بالمستوى الذي حددته مؤسسة البترول الكويتية بدرجتي 4، و5، وفقاً لنظام ديلويت كمقياس عالمي للأمن السيبراني. وطالب الديوان بضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال العقد وقيام مقاول صيانة ومساندة استدامة أجهزة التحكم للآلات الدقيقة بتوفير المعلومات اللازمة لتنفيذه، لما لذلك من آثار على توفير الأمن السيبراني وحماية أجهزة مصفاة الزور ومنشآت الشركة، وتحقيق مستوى الأمن السيبراني الذي حددته مؤسسة البترول الكويتية، والذي حددته المقاييس العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين المتسببين في عدم تنفيذ أعمال العقد. وأفادت الشركة، في حينها، بأنه تم عقد اجتماع بين فريق الأمن السيبراني وفريق صيانة الآلات الدقيقة بمجموعة الصيانة وفريق الهندسة بمجموعة الخدمات الهندسية، وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ أعمال العقد والمشروع في مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم في مصفاة الزور، وتقديم كل الدعم اللازم لفريق الأمن السيبراني بالشركة لأداء مهامه على الوجه الأكمل، كذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع نصف شهري بين الفرق المعنية، لتذليل كل العقبات وضمان تنفيذ أعمال العقد.