أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ظاهرة انتشار الملصقات الإعلانية العشوائية التي تشوه المظهر الحضري للمدن وتعد تعديًا على الممتلكات العامة والخاصة. وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك تحميل المخالفين تكاليف إزالة هذه الملصقات. ورصدت "اليوم" العديد من الملصقات والمنشورات الدعائية على الجدران وأعمدة الكهرباء وأبواب المنازل والمرافق العامة في المنطقة الشرقية، مما يؤثر سلبًا على المشهد الحضاري. وأكدت أمانات المدن في المملكة أنها تلاحق وتعقب أصحاب هذه الملصقات المخالفة، حيث تبدأ الإجراءات برصد الملصقات وتوثيقها بالصور، ثم إزالتها وتحديد هوية أصحابها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأخيرًا تسجيل المخالفة وفق الأنظمة. مطالبات بتشديد العقوبات وطالب المواطنون بتشديد العقوبات على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو متاجر أو محلات، مؤكدين على أهمية تطبيق الأنظمة المرعية وعدم التهاون مع من يشوهون المنظر العام ويتعدون على الممتلكات. وأكد المواطن محسن آل شلي، أن انتشار الملصقات الدعائية على أبواب المنازل والمركبات ظاهرة سلبية تتعدى على حقوق الملكية وتزعج السكان، داعياً أصحاب المتاجر والمحلات والمطاعم والمقاهي والعمالة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالدعاية والإعلان. وقال المواطن عيسى العيد: "لا شك أن الهدف من هذه الملصقات هو الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، ولكن يجب أن يتم ذلك بطرق حضارية وقانونية، دون الإضرار بممتلكات الآخرين أو إزعاجهم، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والمحافظة على المظهر الحضاري للمدن والقرى". واقترح توعية أصحاب الأعمال والمؤسسات بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإعلان والدعاية، وتوضيح الآثار السلبية لانتهاك هذه القوانين، وتوفير بدائل قانونية وحضارية للإعلان والدعاية، مثل الإعلانات في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيع السكان على الإبلاغ عن المخالفين، وتوفير آليات سهلة وسريعة للإبلاغ. عقوبات المخالفين بدوره، أوضح القانوني أحمد الجيراني أن الجهات المختصة يحق لها إحالة المخالفين للنيابة العامة وفقًا لنظام الذوق العام، الذي يمنع الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ووسائل النقل دون ترخيص. وأشار إلى أن العقوبة ان الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة «500» ريال حسب المادة رقم «5/ 19» من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية المخالفة. وأكدت جمعية حماية المستهلك، أن الجهة المختصة باستقبال البلاغات عن المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية هي وزارة الشؤون البلدية. وأفادت أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المعلنين المخالفين على الرقم 940؛ حيث تتولى الأمانات والبلديات مباشرة المخالفة. وأشارت إلى أن سبب منع مثل هذه الملصقات والإعلانات على المنازل وواجهات المباني والإشارات المرورية يعود للحد من انتشار النفايات وتشويه المنظر العام للمدن.