أكد مختصون ومواطنون، أن الملصقات الإعلانية المنتشرة بالقرب من أجهزة الصراف الآلي مخالفة للذوق العام، وتشويه بصري، وتعطي انطباعا سيئا عن ثقافاتنا كشعب، وكذلك كونها عن جهات غير رسمية وغير آمنة وأغلبها لأشخاص وليسوا مؤسسات أو شركات والبعض منها وهمي. مشددين في حديثهم لـ«اليوم» على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية، والتوجه عند الحاجة إلى الاقتراض للجهات النظامية المرخص لها بالتمويل، لافتين إلى التحذيرات المستمرة من الجهات الرسمية حول عدم نظامية تلك الجهات التي قد تدخل المقترض في دوامة لا نهائية من القروض وتضخمها.5 معايير أساسية للاقتراضأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أهمية اتباع الإجراءات النظامية والتوجه عند الحاجة إلى الاقتراض إلى الجهات النظامية المرخص لها بالتمويل، لافتا إلى التحذيرات المستمرة من الجهات الرسمية حول عدم نظامية تلك الجهات التي قد تدخل المقترض في دوامة لا نهائية من القروض وتضخمها، وكذلك بما قد تحدث معه أساليب للاحتيال، ناهيك عن التلوث البصري الذي يشوه المظهر العام. مطالبا بضرورة تضافر الجهود للقضاء على تلك الظاهرة بما في ذلك تعاون المواطن والمقيم بإبلاغ الجهات المختصة، مشيرا إلى أن تعليمات البنك المركزي السعودي بخصوص القروض الاستهلاكية واضحة من حيث مبلغ الاستقطاع مقارنة بالدخل وكذلك الجهات المرخص لها بمثل هذه الممارسات.وقال إن هناك العديد من الأضرار الاقتصادية التي تبدأ بالمستهلك، وكذلك ما سيطال السوق من ضعف القوى الشرائية نتيجة لذهاب معظم الدخل في قنوات الإقراض إضافة إلى سلبياتها في التستر التجاري، عندما تمارس مثل هذه الأعمال من قبل العمالة الوافدة.وأضاف: توجد بعض المعايير يجب أن يؤخذ بها عند الاقتراض، ومنها: تحديد الجهة الرسمية المُقرضة ثم تحديد الهدف من الاقتراض، فهناك من يقترض لشراء منزل أو وسيلة نقل أو البدء في مشروع تجاري وهناك من يقترض لتحقيق أهداف استهلاكية غير ضرورية مثل السفر والترفيه أو شراء كماليات، فالاقتراض دون تخطيط قد يكون بداية لأزمات مالية مستقبلية، كما يجب على المقترض أن يعلم جيدا تكلفة القرض والعائد، ومدى تحمل دخله لطلباته الأخرى والفائدة منه، فأحيانا قد تكون الفائدة المتحققة من الاقتراض تفوق التكلفة ويكون قرار الاقتراض ملائمًا على المدى المتوسط والطويل، كما أن على المقترض البحث أيضا عن أفضل البدائل عند الاقتراض.خطر على الفرد والمجتمعقال المواطن «محمد الغامدي»: «تعتبر الإعلانات ووضع الملصقات الخاصة بالقروض على الصرافات وغيرها في الأماكن العامة، ظاهرة غير حضارية وتشويه بصري للأماكن العامة وتعتبر من المنشورات أو الإعلانات غير القانونية واحتمالية التحايل فيها كبيرة، وغير آمنه لذا أنصح بعدم التعامل معهم والابلاغ عنهم من خلال الوسائل الرسمية للدولة، وأن من يضع هذه الملصقات يتعرض للعقوبة حتى يكون هناك وعي وعدم تهاون في مثل هذه الأمور التي قد تشكل خطرا على الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة المالية.الإبلاغ عبر "كلنا أمن"أضاف المواطن «فارس الزهراني»: "تعتبر الملصقات الإعلانية المنتشرة بالقرب من أجهزة الصراف الآلي مخالفة للذوق العام وتشويه بصري، وتعطي انطباعا سيئا عن ثقافاتنا كشعب، وكذلك كونها جهات غير رسمية وغير آمنة، وأغلبها لأشخاص وليسوا مؤسسات أو شركات والبعض منها وهمي، وأتمنى أن يتم النظر في مثل هذه الملصقات من قبل الجهات الأمنية أو من جهة البنك المركزي ومعاقبة أصحابها، ووضع رقم أو فتح خانة للإبلاغ عنهم في «كلنا أمن»؛ حتى لا تصبح ظاهرة، كما أنصح بعدم التعامل معهم كونهم جهات غير موثوقة وغير رسمية وقد يتعرض الشخص لعملية نصب واحتيال منهم".انتشار واسع وظاهرة سيئةأوضح المواطن «عبدالرحمن الزهراني»، أن الملصقات العشوائية أصبحت ظاهرة سيئة جداً ومنتشرة بشكل كبير، واستغرب من عدم اتخاذ أي إجراء لمنع مثل هذه الظاهرة التي قد تستغل في أمور أخرى غير أخلاقية كما أن يكون للبنك المركزي وللجهات الحكومية قرار يمنع مثل هذه الملصقات، ويعاقب من يقوم بنشرها بعقاب رادع.مضاعفة جهود المكافحةذكر المواطن «سعيد بن فهد»، أنه لا بد من إزالة اللوحات العشوائية، وتغريم أصحابها بقيمة إزالتها، خاصةً أنها تشكل تشوهًا بصريًا، ووجودها يضايق أهالي وسكان الأحياء، وتأخذ مساحة غير مستحقة، موضحًا أن وجودها بهذا الشكل يدل على الفوضى، ويعطي انطباعًا غير جيد عن المدينة، وعن المنطقة بشكل كامل. وأكد ضرورة مضاعفة الجهود؛ لإزالة هذه اللوحات في أسرع وقت، خاصة أن بعضها يوجد في أماكن قد تسبب ضيقًا للطرق، ما يعني تعطل حركة المرور وارتباكها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال إبلاغ الجهات المسؤولة.تغليظ عقوبة تكرار المخالفةأشار المواطن «مصلح الشمراني»، إلى ضرورة تخصيص أماكن محددة في الطرق العامة للوحات الإعلانية بعيدًا عن الأحياء؛ لعدم مضايقة الأهالي، ووضع شروط وضوابط لها، خاصة أن وجود هذه اللوحات يسبب تشوهًا بصريًا، ويخفي أي منظر جميل للمدينة وللمنطقة؛ كونها وجهة سياحية سواء للقادمين من الخارج، أو حتى من الداخل من مختلف المناطق.وأكد أن أهالي الأحياء والمنازل والمراكز التجارية المجاورة هم الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، مطالبًا بأن تكون العقوبات مشددة، ومضاعفتها في حال التكرار، وأن هذا الأمر ينافي الذوق العام.500 ريال غرامة بحق المخالفينبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن ملاحقة المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل، يتم من خلال الأمانات والبلديات كافة، بمناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.وأشارت إلى وجود تعليمات بمطاردة المخالفين الذين شوهوا المرافق العامة بنشر إعلاناتهم المشبوهة غالباً، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة الملصقات والإعلانات المنتشرة عشوائياً بالأماكن العامة. وأن تلك الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة وتماشيا مع تعميم منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة "500" ريال، حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.وأكدت حرصها على تفعيل لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة، وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات الصلبة.وبينت أن وضع الملصقات الإعلانية والدعائية من قبل الأفراد والشركات، بهدف ترويج منتجاتهم وخدماتهم، يؤدي إلى انتشار النفايات والمبعثرات في الأماكن العامة وتشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة."اليوم" توثق احتيال مقرضتواصلت "اليوم" مع أحد مسددي القروض، من خلال الاتصال بسمسار القروض الذي لديه مكتب خاص بسداد مديونيات البنوك، وطلب عددا من المعلومات تمثلت في جهة العمل والراتب والمبلغ المراد استخراجه والمبلغ المتبقي، وتم التحويل على أحد الوافدين للتعامل معه، ثم تم التواصل مع الوافد الذي ذكر أنهم سيسددون المبلغ واستخراج قرض جديد وعندما طلبنا فقط تسديد القرض بدون استخراج قرض جديد رفض وعندما استفسرنا عن المنتج ذكر أنهم يتعاملون مع معرض سيارات لاستخراج قروض خاصة بالسيارة وبالإمكان استلام السيارة وبالإمكان عدم استلامها.التغريم والسجن ينتظر غير المرخصينأكد عضو الهيئة السعودية للمحامين، المحامي نبيل قملو، أن عقوبة وضع اللوحات الإعلانية دون ترخيص من قبل البلديات، تغريم صاحب الإعلان، وعقوبة السجن، حسبما يرى القاضي المطلع على القضية، موضحًا أنه يحق للبلديات إزالة هذه الإعلانات فورًا، خاصة أنها تعتبر من مخالفات الذوق العام.بداية أغلب قضايا الاحتيالقال المحامي عمر الشمري، إن الأنظمة والقوانين تجرم استخدام ما هو للغير دون إذنه وبالتالي فالملصقات الدعائية التي توضع على أبواب المنازل والمطاعم والصراف الآلية هي بلا شك مخالفات تستوجب العقاب لمن يقف ورائها، وهي أيضاً مخالفة لأنظمة الدعاية والإعلان، وكثير من قضايا النصب والاحتيال بدايتها هذه الملصقات.وعود وهمية بسداد الديونلفتت لجنـة الإعـلام والتوعيـة المصرفيـة فـي البنـوك السـعودية، إلى انتشار الملصقــات المضللــة فــي الآونــة الأخيــرة، التــي تعــد بســداد المديونيــات المتعثــرة والقــروض القائمـة مـن جهـات غيـر مرخصـة، وهـو مـا يعتبـر انتهـاكا لقوانيـن المملكـة وخداعا للمواطنيـن؛ محذرة مـن التعامـل مـع تلـك الملصقـات وتصديـق وعودها.وبينت أن تلك الشركات تعمـل بشـكل غيـر نظامـي وغيـر مرخـص، تخالـف مـا جـاء فـي المـادة الثانيـة مـن نظـام مراقبــة البنــوك الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقـًـم م٥ وتاريــخ ٢٢/ ٢/ ١٣٨٦ هــ، والتــي تحظــر علـى أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري غيـر مرخـص لـه، طبقـا لأحـكام هـذا النظـام، أن يـزاول فـي المملكـة أي عمل من الأعمال المصرفية.وأضافت إن الانتشـار الكبيـر لهـذه الملصقـات المضللـة تسسب بوقـوع عـدد مـن الأفـراد فـي مشـاكل ماليـة لا حصـر لهـا، بسـبب انجرافهـم خلـف الوعـود الوهميـة مـن سماسـرة سـداد المديونيـات غيـر المرخصـة، ومـن جهتهـا، توضـح اللجنـة أنـه سـبق للبنـك المركـزي السـعودي التحذيـر مـن الانسـياق أو التعامـل مـع الجهات غير المرخصة، لما فيه من تبعات اقتصادية وقانونية.وأشارت إلى أن مثـل هـذه الإعلانـات انتشـرت انتشـارًا واسـعًا ليـس فقـط علـى أرض الواقـع، بـل أيضـًا مـن خـلال العالـم الافتراضـي، وهـو مـا سـاعد بانتشـارها أكثـر، حيـث يتـم الترويـج لهـا عـن طريـق جهـات مشــبوهة للاحتيــال عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد يتــم الترويــج لإعلاناتهــم بانتحــال اســماء شــخصيات اعتباريــة فــي المجتمــع أو التحايــل باســم جهــات رســمية لتضليــل الأفــراد وإيقاعهــم ضحيــة مشاكل مالية.ثقافة استهلاكية خاطئةأضاف الكاتب الصحفي د. شلاش الضبعان: عندما تزور مدينة ما، فالانطباع الأول الذي تأخذه عنها ويدوم طويلاً، تأخذه من مستوى نظافتها وشواهدها الحضارية والمناشط التي يُعلن عنها بالإضافة إلى قيم أهلها وعاداتهم وطرق تعاملهم. وبالتالي فعندما يزور الزائر مدينة ويجد الملصقات تملأ واجهات آلات الصرف تعد بتسديد الديون، وإعطاء الفرصة للخروج من قرض لأخذ قرض آخر، فإن الفوضوية أحد الانطباعات، فمن يضع الشيء في المكان غير المناسب هو فوضوي، لأن طرق الإعلان للوسائل المتوافقة مع النظام معروفة على مستوى العالم وليس من بينها أن تلصق إعلانك في أي مكان بما يزعج من تستهدفه.وحذر من الثقافة الاستهلاكية الخاطئة، موضحا أنه ما أعلن المعلن عن معالجة القرض بقرض إلا وله زبائن، رضوا أن يعيشوا حياتهم في دوامة القروض ولم يستطيعوا الخروج منها. مؤكدا أن ذلك يدفع لاتخاذ قرار حازم وعاجل حول فوضوية الملصقات، فقد وصلت الحالة بأنك لا تكاد ترى شاشة الصراف.