حمّلت الحكومة الإيرانية إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مسؤولية قرار المحكمة العليا الأميركية تسليم أصول إيرانية مجمّدة لعائلات أميركيين قُتلوا خلال تفجيرات إرهابية في الشرق الأوسط، اتُهِمت طهران بالتخطيط لها. ودعت إلى «فتح ملفات» تطاول الولايات المتحدة. وكانت المحكمة ثبّتت حكماً بتسليم أصول إيرانية مجمّدة قيمتها 2.6 بليون دولار، لأكثر من 1300 أميركي من أقارب 241 جندياً أميركياً قُتلوا في بيروت عام 1983 بتفجيرَين انتحاريَّين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية، يُتهم «حزب الله» اللبناني بتنفيذه. كما يطاول القرار تعويضات مرتبطة بهجمات أخرى، اتُهمت طهران بالتخطيط لها، بينها تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، ما أدى إلى مقتل 19 جندياً أميركياً. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «مصدر قانوني» في مكتب الرئيس حسن روحاني أن قرار المحكمة «يتعارض مع معايير القانون الدولي ومبادئه»، معتبراً أنه «انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك حصانة الدول الأجنبية لدى المحاكم المحلية، ومبادئ العدالة القضائية السليمة». وتحدث عن «تهم واهية بلا أساس»، مشدداً على أن «الحكومة الإيرانية ستستخدم كل إمكاناتها القانونية، لاستيفاء حقوقها واستعادة هذه الأرصدة». وأضاف: «عندما زادت العملة الصعبة للبلاد من بيع النفط خلال عامَي 2007 - 2008، بادر المسؤولون المعنيون إلى شراء سندات عبر وسيط لوكسمبورغي (في إشارة إلى مؤسسة كليرستريم) أودع جزءاً منها في أوروبا والجزء الآخر لدى سيتي بنك الأميركي، ماساعد المشتكين الأميركيين على حجزها». واعتبر أن «احتفاظ المسؤولين المعنيين آنذاك بهذه الأرصدة في مصارف أميركية، شكّل مجازفة سياسية ضخمة، في وقت كانت العقوبات تشتد (على طهران) ويتفاقم توتر العلاقات السياسية». في السياق ذاته، ووصف إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، القرار الأميركي بأنه «في منتهى العنجهية وقبيح جداً»، وزاد: «الذرائع لا تُصدّق، لأن إيران لم يكن لها إطلاقاً أي دور في حدث وقع قبل عقود في لبنان». واعتبر أن «للأميركيين سجلاً أسود لدى الشعب الإيراني»، داعياً إلى «فتح ملفات انقلاب 19 آب (أغسطس) 1953 (في إشارة إلى إطاحة رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق) وإسقاط طائرة آرباص إيرانية لنقل الركاب (خلال الحرب العراقية - الإيرانية) أمام المحاكم الإيرانية، إذ إن هذه الملفات تشير إلى أحداث حقيقة». أما حميد بعيدي نجاد، مدير عام الشؤون السياسية والأمن الدولي في الخارجية الإيرانية، فأعلن أن بلاده «تحتفظ لنفسها بحق استعادة هذه الأرصدة، عبر كل السبل القانونية والدولية». ولفت إلى أن «استثمار مسؤولي المصرف المركزي الإيراني آنذاك في أميركا، عدوة إيران، والذي أفضى إلى شراء سندات حكومية أميركية، يتناقض مع السياسات الإيرانية العامة، خصوصاً في فترة طُرحت فيها ملفات أميركية ضد إيران، لا سيّما مع وجود قانون يتيح لواشنطن تجميد أرصدة دول لدفعها إلى مواطنين أميركيين». إلى ذلك، اعتبر قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي أن «الشعب الإيراني لا تمكن مقارنته بأي شعب آخر»، ونبّه «مَن يثقون بأميركا» إلى أن «التعويل على الأجانب لن يؤدي سوى إلى الذل والخنوع». وأضاف: «سنثير عاصفة ولن نألو جهداً حتى زوال الكيان الإسرائيلي وتحرير القدس». على صعيد آخر، وقّعت طهران وبريتوريا ثماني مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات، بينها التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والموارد المائية وبحوث النفط والتنمية، وذلك خلال زيارة الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما طهران حيث التقى نظيره الإيراني حسن روحاني. واعتبر روحاني أن «جنوب أفريقيا، انطلاقاً من موقعها، يمكنها أن تشكّل منصة انطلاق تتيح لإيران الاتصال بجزء كبير من القارة الأفريقية»، وزاد: «بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، هناك منافسة حادة بين الدول الآسيوية والأوروبية، لإبرام اتفاقات تعاون مع إيران، لكننا لن ننسى أصدقاءنا المقربين من مرحلة العقوبات». وأشاد زوما بدور إيران «الاستثنائي» في الكفاح ضد النظام العنصري، وتابع أن «الجنوب أفريقيين استوحوا من الثورة (الإيرانية) عام 1979 التي أظهرت أن التحرّر ممكن». ودعا روحاني إلى زيارة جنوب أفريقيا في أقرب وقت. وزيارة زوما هي الثانية لرئيس جنوب أفريقي إلى طهران، منذ ثورة 1979، علماً أن نيلسون مانديلا زارها عام 1992، بعد سنتين على خروجه من السجن حيث قضى 27 سنة.