استضافت الإمارات أمس، للمرة الأولى، الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد للعام 2024 في دبي، بحضور ممثلي 68 جهة من أجهزة الاعتماد الوطنية في دول آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى أبرز الخبراء الفنيين المتخصصين على المستوى الدولي في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، بهدف تعزيز الجودة والاعتراف المتبادل بين الدول. حضر الاجتماعات عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأمينة محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومتعب الميزاني المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي، ووليد الحوسني رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وجينيفر إيفانز رئيسة منظمة اسيا والمحيط الهادي للاعتماد. وتعد استضافة الدولة لهذا الحدث المهم نتيجة لجهود التكامل بين نظام الاعتماد الوطني الإماراتي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد ومركز الاعتماد الخليجي. واستعرضت اللجان الفنية المتخصصة المشاركة أحدث المستجدات والتطورات الخاصة بالمتطلبات والممارسات الدولية المعنية بمجال الاعتماد ونشاطات تقييم المطابقة. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لـ«البيان» على هامش الاجتماعات، إن العمل الخليجي المشترك يشكل منظومة متكاملة فيما يتعلق بمعايير الاعتماد ومطابقة المواصفات، حيث نقوم بالتنسيق الدائم مع الأعضاء لنقوم بإصدار لوائح فنية متناسقة تخدم المصلحة العامة في دول الخليج وتدعم اقتصاداتها. ولفتت إلى أن الإمارات لديها مركزان للاعتماد هما: النظام الإمارات للاعتماد «إيناس»، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، مشيرة إلى وجود تنسيق دائم بين الدول فيما يتعلق بمراكز الاعتماد الموجودة فيها، سواء كان مركز الاعتماد الخليجي أو حتى المراكز الوطنية الموجودة بكل دولة. وأكدت أن استضافة الإمارات لهذا الحدث المهم يؤكد ثقة المنظمات الدولية في قدرة الإمارات على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وأيضاً يؤكد الثقة في كفاءة أجهزتنا الوطنية، كما تسهم في تعزيز قدرة الصناعة الوطنية في الإمارات وإلى أي مدى يمكننا أن نوفر عناصر تخدم الصناعة والاقتصاد الوطني من خلال الاعتراف الدولي بشهاداتنا في الفحص والاختبار ومخرجات اختبارات تقييم المطابقة. وبينت أن هذا الاعتراف الدولي يؤكد على دور التجارة الحرة ويقوي قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الصناعات الوطنية وخلق بيئة قوية ومناسبة لهذه الاستثمارات على أرض الإمارات. وحول تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على معايير المطابقة والمواصفات في الإمارات، قالت: إن دولة الإمارات تمتاز بأن لديها منظومة مرنة جداً، كما أن توجهاتها في إعداد واعتماد المواصفات متجانسة إلى حد كبير مع المواصفات الدولية، حيث إننا لا ننظر اليوم إلى الإمارات كسوق محلي فقط، بل نضع نصب أعيننا هدف التصدير، وهو ما يتطلب منا أن نركز على الموصفات التي تخدم صادراتنا وتزيدها، وهو ما يفرض على مواصفاتنا أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية ومواكبة لها دائماً، لأن هذه المواصفات هي جواز السفر الحقيقي للبضائع التي نقوم بتصديرها وهو ما يجعل حركة التجارة الدولية سلسة جداً. حصة القطاع الصناعي وأضافت أن القطاع الصناعي يشكل تقريباً 50 % من عمل لجان الاعتماد للمواصفات، وبالتالي فإن أي تطور يحصل فنحن نستشرفه بل ونسبقه من خلال قطاع صناعي يعمل بشكل متواصل لمتعرفة أي تطور حاصل في منظومة المواصفات وهو بالمناسبة تحد كبير جداً، حيث يرى البعض أن تطوير منظومة المواصفات يكون بطيئاً بالمقارنة بالتطورات المتسارعة، لكننا في دولة الإمارات نستوعب هذا التطور الصناعي السريع ونضع هذا في اعتبارنا ولا يشكل لنا أي عقبة في زيادة تبادلاتنا التجارية وصادراتنا الصناعية. وضربت مثالاً على ذلك بمواصفات الأغذية المستحدثة، حيث لم تكن موجودة من الأساس، لكن تم إطلاقها في وزارة الصناعة منذ عامين وهي الأولى من نوعها خليجياً كمواصفة جديدة استجابة للتطور السريع في وتيرة هذه الصناعة. وأكدت في الوقت نفسه أن الأولوية في تطوير معايير الاعتماد والمواصفات يجب أن ترتكز على اعتبارات الصحة والسلامة وأي تطوير يجب أن يستند إلى هذه الاعتبارات، لذلك فنحن منفتحون تماماً على كل الأبحاث الجديدة التي ترتقي بمعايير الاعتماد والمواصفات طالما كانت تراعي اعتبارات الصحة والسلامة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App