بلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية. ووفق بيان صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، عكست نتائج النصف الأول من عام 2024، استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها، وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية «تجوري»، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة. وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم. وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بعد تسجيلنا نتائج قياسية عام 2023، نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024، كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة». وأضاف أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا، منوهاً إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات. وأوضح أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.