دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، سعودياً بالاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات من دون إذن، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، وترؤسه تلك الجمعية المحظورة بعد حلها في 1-1-1435هـ ومخالفته التعهد المأخوذ عليه. ودين المتهم كذلك باشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات المحرضة على التظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذها، والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء وإهانة السلطة القضائية وادعائه عدم نزاهتها، وشمول تلك البيانات على تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها من دون أدلة بالقمع والتعذيب والإغتيال. وعزرت المحكمة الماثل أمامها بالسجن تسعة أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى ما حصل منه.