عندما أطلقت الصين سياسة الطفل الواحد قبل أكثر من 4 عقود، عجلت بالتطور نحو أسر أصغر، وهو ما كان سيحدث تدريجيا. عززت هذه السياسة القوى العاملة في البلاد، فمن خلال رعاية عدد أقل من الأطفال، يمكن أن تزيد إنتاجية الشباب وادخارهم للمال. لمدة أعوام، بينما كانت الصين تفتح اقتصادها، كانت نسبة السكان الصينيين في سن العمل تنمو بشكل أسرع من السكان الذين لا يعملون. وكان ذلك عاملا كبيرا في تحقق معجزتها الاقتصادية. لكن كان لذلك ثمن، والصين تدفعه الآن. فالحد من الولادات يعني نقص عدد العمال والنساء اللاتي يلدن، بحسب "وول ستريت جورنال". أظهرت توقعات للأمم المتحدة نشرت يوم الخميس مدى سرعة الشيخوخة في الصين، وهي أزمة ديموغرافية تتوقع الأمم المتحدة أنها ستقلص عدد سكان الصين بأكثر من النصف بحلول نهاية القرن. يساعد السكان الشباب على دفع النمو الاقتصادي في البلدان النامية. يطلق الاقتصاديون على ذلك "العائد الديموغرافي" وهي الفترة، الممتدة عادة لبضعة عقود، يكون فيها عدد الأشخاص في سن العمل في بلد ما أكبر بكثير من عدد المعالين من الصغار وكبار السن. ومع ازدياد ثراء هذه البلدان، يختار الناس بطبيعة الحال إنجاب عدد أقل من الأطفال ويبدأ السكان في التقدم في السن. كان هذا هو مسار الصين، لكن بشكل أسرع. تتوقع الأمم المتحدة، في تقديراتها العالمية التي نشرتها للتو، انخفاض عدد سكان الصين من 1.4 مليار نسمة اليوم إلى 639 مليونا بحلول 2100، انخفاض أكثر حدة من الرقم الذي توقعته قبل عامين فقط الذي بلغ 766.7 مليون نسمة. مع ذلك، تبدو توقعات الأمم المتحدة متفائلة مقارنة بالتقديرات الأخرى. حيث توقع باحثون من جامعة فيكتوريا في أستراليا وأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية أن يبلغ عدد سكان الصين 525 مليون نسمة فقط بحلول نهاية القرن. في الأعوام التي تلت تنفيذ سياسة الطفل الواحد، نما عدد السكان الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما، العمر الذي من المرجح أن يعمل فيه الناس، نموا أسرع من عدد الأطفال وكبار السن. وقبل انتهاء هذه السياسة، كانت المسارات قد انعكست بالفعل. مع انفتاح الصين على الغرب، أصبحت أرضا عالمية للمصانع حيث أصبح ملايين من الشباب عازمين على العمل للتغلب على الفقر. وفي معظم العقود التالية، تجاوز النمو الصيني نسبا مئوية مكونة من رقمين. وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008، حافظت الصين على نموها السريع وكان لها فضل في المساعدة على إنقاذ الاقتصاد العالمي. لكن بحلول 2013، كان العائد الديموغرافي للصين قد انتهى إلى حد كبير، وفقا لبحث أجراه أندرو ماسون، أستاذ فخري في الاقتصاد في جامعة هاواي، ووانج فينج، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في إرفاين. والآن، يغذي تباطؤ النمو الاقتصادي والتغيرات الديموغرافية بعضهما بعضا ما يثير توقعات قاتمة. بحلول نهاية هذا القرن، سيبلغ عدد سكان الولايات المتحدة نحو ثلثي عدد سكان الصين، مقارنة بأقل من الربع الآن، وفقا لأحدث توقعات الأمم المتحدة. وبحلول ذلك الوقت، سيتجاوز عدد سكان الهند، التي تجاوزت الصين بوصفها الدولة الأكثر سكانا في العالم، ضعف عدد سكان الصين. وقال وانج إن التأثير الديموغرافي الحقيقي في الصين لن يبلغ أقصى مراحله حتى منتصف القرن، عندما يصل كثير من أولئك الذين ولدوا خلال سياسة الطفل الواحد إلى التقاعد. تتوقع الأمم المتحدة أن 31 % من الصينيين سيبلغون سن 65 عاما أو أكثر بحلول 2050. وبحلول 2100، ستصل النسبة إلى 46 %، أي: ما يقارب نصف عدد السكان. من المتوقع أن تبلغ الحصة في الولايات المتحدة 23 % و28 % على التوالي. وتشير توقعات الأمم المتحدة المنقحة إلى انخفاض عدد الولادات الصينية إلى أقل من تسعة ملايين هذا العام. بينما توقعت في 2022 أن يولد 10.6 مليون طفل في 2024. وتتوقع الأمم المتحدة الآن أن يبلغ عدد المواليد الجدد 3.1 مليون فقط سنويا بحلول 2100. تتوقع الصين وصول عدد المتقاعدين الجدد إلى أكثر من 40 مليونا على مدى فترة الخمسة أعوام المنتهية في 2025. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة دعم الشيخوخة، وهي مؤشر تقريبي لعدد العمال لكل متقاعد تستخدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أكثر من أربعة الآن إلى أقل من اثنين في 2050، وفقا لحسابات صحيفة وول ستريت جورنال لأحدث بيانات الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يصل إلى عامل واحد لكل متقاعد بحلول نهاية القرن. وقالت بكين، وكذلك الديموغرافيون وعلماء الاجتماع، إن السكان المتعلمين تعليما عاليا والتقدم التكنولوجي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعدوا الصين على التغلب على مثل هذه الصدمات.