خلال النصف الثاني من عام 2015، ردّت السلطات الصينية على تباطؤ النمو والنشاط الاقتصادي من خلال عدد من التدابير المحفزة للاقتصاد. وتوضح المؤشرات المختلفة أن النشاط في الاقتصاد الصيني قد ارتفع منذ ذلك الحين، وبالأخص في القطاعات الصناعية. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي لا يأتي من دون مخاطر، وأبرزها تلك المتمثلة في ارتفاع مستويات الديون وزيادة أسعار العقارات. وإضافة إلى ذلك، فإن التحفيز لا يساعد الاقتصاد على إعادة التوازن من خلال الابتعاد عن الاستثمار، والتوجه نحو الاستهلاك بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة طويلة الأجل. تراجع النشاط الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من 2015. وعلى سبيل المثال، تباطأ الانتاج الصناعي من 6.8% على أساس سنوي في يونيو 2015 إلى 5.6% في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. ورداً على ذلك، اتخذت السلطات الصينية عدداً من التدابير النقدية والمالية لتحفيز الاقتصاد. ففي مجال السياسة النقدية، تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين منذ يونيو 2015 من 18.5% إلى 17.0%، وبذلك تم تحرير المزيد من الأموال للبنوك لاستخدامها في أغراض الإقراض. كما تم خفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع في النظام المصرفي بنحو 0.7% منذ يونيو 2015. ومن حيث السياسة المالية، فإن الحكومة تتقدم في أهدافها التوسعية للعام 2016. فقد ارتفعت الاستثمارات العامة بنسبة 23.7% في مايو من العام الماضي. كما أعلنت الحكومة مؤخراً تخصيص 4.7 تريليون يوان (724 مليار دولار أمريكي) للاستثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة في مشاريع البنية التحتية للنقل. وقد أدت التدابير التحفيزية من قبل الحكومة إلى دعم النشاط الاقتصادي. ورغم استمرار التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل خفيف خلال الربع الأول من 2016، ارتفعت مؤشرات أخرى على زيادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة. أولاً، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى مستويات تفوق 50، وهو ما يشير إلى التوسع، وذلك من مستوى 48 في سبتمبر من العام الماضي. ثانياً، ارتفع الإنتاج الصناعي في شهر مارس/ آذار 6.8%، وفي إبريل 6.0%. الإفراط في الاقتراض والخطر الآخر هو أن تسهيل السياسة النقدية قد يؤدي إلى زيادة مفرطة في الأسعار في القطاع العقاري من خلال تشجيع الاقتراض. وربما ساعدت التدابير في عكس اتجاه انخفاض أسعار العقارات، حيث كانت أسعار المنازل قد انخفضت 4.5% في العام على أساس سنوي في 100 مدينة في 2015، ولكنها ارتفعت في وقت لاحق 10.3% على أساس سنوي في مايو 2016. ورغم أن ارتفاع أسعار المنازل يمكن أن يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى القصير، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة مخاطر عدم الاستقرار المالي. وهناك خطر آخر يكمن في ارتفاع مستويات الديون، حيث ارتفع أوسع مقياس للدين في الاقتصاد الصيني من 204% في الربع الرابع من2015 إلى 210% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2016، وهو ما يعدّ مستوى سريعاً في نمو الدين، كما يعتبر عالياً بالفعل لسوق ناشئة. قدمت الصين محفزات كبيرة للاقتصاد خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تخفيف التباطؤ وزيادة النشاط في بعض القطاعات. لكن ذلك التحفيز ساعد أيضاً في زيادة المخاطر، كما أنه لا يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. توجه نحو الاستهلاك إن معظم بيانات الأنشطة التي تشهد تحسناً تتعلق بقطاعي الصناعة والتصنيع. لكن المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك تواصل التراجع. ويرجع التعافي في مؤشر مديري المشتريات بشكل كامل إلى قطاع التصنيع (47.2 في سبتمبر 2015 وحتى 49.7 في مارس) بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير. وشهد النمو في مبيعات التجزئة تراجعاً مطرداً منذ نوفمبر. وتبين هذه المؤشرات أنه رغم مساعدة التحفيز الحكومي على دعم النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فقد يكون ذلك على حساب الخطط طويلة المدى التي تهدف إلى إعادة موازنة الاقتصاد وتوجيهه نحو الاستهلاك أكثر. ورغم الارتفاع الذي شهدته أنشطة التصنيع، فإن استحواذ قطاع الخدمات على حصة من الناتج المحلي الإجمالي تفوق حصة الصناعة يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لن يستفيد بشكل كبير من الانتعاش الأخير لأنشطة التصنيع.