وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر. جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى، أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية، تلاه الدكتور ناصر الداود رئيس اللجنة. وقد استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بينهما. وفي موضوع آخر بين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي إلى زيادة استيعاب المرضى والمراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية. ودعا المجلس في قراره المستشفى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، كما دعا المستشفى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات والبرامج الدولية للحد من انتشار ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020م. وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على زيادة الدورات الصحية المتخصصة وورش العمل للعاملين في مجالات العلوم الطبية التطبيقية ومجال الصيدلة الإكلينيكية، كما طالب بمراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيمياً بوزارة الصحة. وأكد المجلس في قراره أن يضمن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن مدى الإفادة الكاملة من إنشاء مختبرين للخلايا الجذعية في المستشفى، وعلى إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة المزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن آراء الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435 / 1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. يهدف مقترح مشروع نظام الصندوق الوطني الاحتياطي الذي يتكون من 23 مادة، إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثماراتها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وقد طالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية، تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، ودراسة تحديث نظام هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات، وإلى التنسيق مع شركة أرامكو ووضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.