أنهى مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، أعمال البرنامج الصيفي للتدريب القانوني «تمكين» بنسخته الثانية، بحفل اختتام وتكريم المشاركين. وأقام المركز هذا البرنامج بنسخته الثانية لهذا العام بهدف خلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك المهارات التي تؤدي إلى إعداد جيل مبدع ومبتكر، وهو الدور المحوري والأساسي الذي حرص عليه المركز، في ظل العصر الرقمي ليكونوا قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة واتساع نطاق المعرفة العلمية، لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقاً للإبداع والابتكار، ويوفر لهم فرصاً متميزة لدخول سوق العمل، وتمكين القانونيين حديثي التخرج من الجوانب القانونية الهامة لعمل القانوني المتخصص، ونقلهم من حيز الجانب النظري إلى مساحة الجانب الواقعي العملي وترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي، من خلال البرنامج التدريبي التخصصي «تمكين» الذي أطلقه المركز، وانطلق منذ 23 يونيو الماضي، وامتد على مدار شهر كامل، وهي تعد أطول فترة تدريبية خلال هذا العام. ونظرا لأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محلياً وعالمياً، فقد أفرد البرنامج عدداً من الحقائب التدريبية المتخصصة بغية رفع كفاءة المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الذي يتلخص في عدة نقاط، أهمها: توسيع القاعدة المعرفية لدى المشاركين لتشمل أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التشريع القانوني، وآليات فض المنازعات التجارية والوسائل البديلة في هذا المجال. كما ساهم البرنامج في فتح آفاق الإبداع والابتكار لدى المشاركين، مما يعظم فرصهم في اقتحام سوق العمل، وتمكين المشاركين من طلبة القانون وحديثي التخرج وغيرهم من الجوانب العملية الهامة للعمل في المجال القانوني، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي العديد من الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التي تم تقسيمها على ثلاث مراحل مستقلة ومتسلسلة، الأولى: التحكيم التجاري، والثانية: الوساطة والتوفيق، والثالثة: المهارات القانونية. ... ويقيم ندوة عن الأمن السيبراني أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري ندوة حول الأمن السيبراني بعنوان «دور القطاع العام والقطاع الخاص في حماية البيانات الشخصية»، في ظل اهتمامات المركز بتطوير التشريعات التقليدية المتعلقة بالتجارة، وإسهامه في مواكبة التشريعات المقارنة، وخاصة فيما يتعلق بتوقيع العقود والصفقات الإلكترونية وطرق حمايتها. وحاضر في الندوة د. لمياء مكي - أستاذة القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، حيث تطرقت إلى عدة محاور، تضمنت تعريف البيانات الشخصية، حجم البيانات المتداولة عن طريق محركات البحث، معالجة الظواهر القانونية المستحدثة، وكيفية استخدام البيانات والإفصاح عن البيانات والإشكاليات التي تثار حول الإفصاح عنها. وتناولت د. مكي كيفية تخزين البيانات ومحوها، وحقوق صاحب تلك البيانات وحمايتها من الفقدان، وما يتطلبه ذلك من سرية ونزاهة، ويأتي ذلك من خلال دور القطاع العام في التنظيم والوقاية، ومراقبة الهيئات المرخص لها بجمع البيانات، كما تطرقت إلى دور القطاع الخاص في الامتثال لقواعد حماية البيانات، والتزامه بوضع ضمانات فنية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية.