(كونا) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي عند 25ر27 بالمئة للإيداع و25ر28 بالمئة للإقراض و75ر27 بالمئة للائتمان والخصم. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان أن هذا القرار يأتي تماشيا مع المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة وتواصل التراجع في مستويات التضخم. وعزا البنك قراره تثبيت سعر الفائدة الى تراجع الضغوط التضخمية مشيرا الى انخفاض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 5ر27 بالمئة و6ر26 بالمئة في يونيو الماضي على الترتيب برغم وجود احتمالات محلية وعالمية لارتفاع مستويات التضخم. واعتبر أن إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم مؤكدا أن البنك سيواصل تقييم أثر قرارته على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات في الفترة المقبلك. وأوضح ان ثمة عوامل عدة ساهمت في تراجع معدلات التضخم في الوقت الحالي منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة والتقييد النقدي الذي اتبعه المركزي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وكشف عن أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتوقع البنك أن يظل التضخم مستقرا هذا العام حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. كما توقع امكانية انخفاض ملحوظ في مستوى التضخم في النصف الأول من 2025. وأشار الى وجود مخاطر صعودية لا تزال تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. وذكر أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع (غير الغذائية) فإن تباطؤ معدلات التضخم حاليا يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم (السلع الغذائية) من ذروته التي بلغت 6ر73 بالمئة في سبتمبر 2023 الى 9ر31 بالمئة في يونيو الماضي. وقدر أن تشهد السنة المالية 2023 - 2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأشار البنك من جانب آخر الى تراجع معدل البطالة بحسب بيانات سوق العمل بشكل طفيف ليسجل 7ر6 بالمئة في الربع الأول من 2024 مقابل 9ر6 بالمئة في الربع الرابع من 2023. وأوضح انه على الصعيد العالمي لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي ورغم ذلك ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم. وتوقع أن تستمر بعض البنوك العالمية المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم كاشفا عن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الآونة الأخيرة لاسيما الطاقة وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. غير أنه أوضح أن أسعار السلع الأساسية تظل عرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية منوها بخفض بعض البنوك المركزية أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. واكد انه سيتابع التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم موضحا أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.