محمد العبدالله (الدمام) أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري، أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية للاقتصادات العالمية، ويمثل حلقة أساسية في تدعيم الاقتصاد، نظرا للاعتماد شبه الكامل على القطاع في الكثير الصناعات، ولفت إلى أن عملية نقل المنتجات على اختلافها، وتنقل المواطنين، وغيرها، مرهون بوجود بنى تحتية ووسائل نقل حديثة ومتطورة، لمواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني، مبينا أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية والهامة في التنمية والحركة الاقتصادية. ودعا وزارة النقل للتعامل بشكل محترف مع خطة التحول الاقتصادي، بحيث تضع في الاعتبار المسؤوليات الكبرى المناط بها القطاع في المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة دعم وزارة النقل للقطاع الخاص، بطريقة تقود إلى إحداث قفزات كبيرة، معتبرا أن دعم القطاع الخاص سواء في نقل الركاب أو البضائع أمر بالغ الأهمية، مؤكدا على أهمية تنظيم القطاع، بما ينسجم مع خطة التحول الاقتصادي، مضيفا أن توفير البنى التحتية أمر هام للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأردف: توفير البنى التحتية في الفترة الراهنة، ضرورة ملحة، إذ يتطلب ذلك توسعة موانئ المملكة، وتوفير أرصفة جديدة، لزيادة حركة تناول البضائع، وزيادة السعة الاستيعابية لرسو السفن، إضافة إلى تطوير الطرق البرية، وزيادة السكك الحديدية، علاوة على خلق بيئة مثالية لنمو قطاع النقل، سواء البري أو البحري أو الجوي، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل يقدر بأكثر من 200 مليار ريال، فيما يتجاوز عدد الشاحنات للنقل الثقيل، أو الخفيف على مستوى المملكة أكثر من مليون و575 ألف شاحنة. من جهته أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن خطة التحول الاقتصادي الوطني في حال لم تقم على إستراتيجية واضحة لتفعيل البنى التحتية لمختلف المشاريع خصوصا التنموية المتعلقة بقطاع النقل، فإنها ستفقد جدواها في نقل المملكة لمرحلة جديدة، مؤكدا أن رؤية التحول الاقتصادي تتحرك لتحقيق الأهداف والأسس التي وضعها برنامج التحول الاقتصادي، والمتمثل بالدخول في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وتقويتها بما يساعد، ويمكن من إيجاد الخصخصة وخلق وظائف للشباب السعودي، وتشجيع الحوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، لافتا إلى أهمية وجود إجراءات وتشريعات وآليات ضمن البنى التحتية. وأضاف: توفير البنى التحتية لقطاع النقل على اختلافه، سيحقق النجاحات المستقبلية لخطة التحول الوطني التي ينتظرها العالم وليس المملكة بمفردها، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي، يمتد لشراكات، ومنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن برنامج التحول الاقتصادي يمثل فرصة استثمارية ناجحة لمختلف الشركات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وذكر أن عملية ترجمة خطة التحول الاقتصادي إلى واقع ملموس، مرتبط بوجود الإرادة والعزيمة والقوة من الجهات العليا، إضافة إلى التعاون المشترك للجهات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية التي تعيق التنمية وتحول دون تطور المجتمع، لافتا إلى أن وجود مثل هذه العوامل الأساسية يمثل قاعدة للانطلاق نحو إرساء أركان خطة التحول الاقتصادي على الأرض خلال السنوات القادمة. وأبان أن الخطط تكتب وتسجل، ولكن الإرادة تنفذ تلك الخطط على الأرض، لافتا إلى أن الإرادة مرهونة بالقضاء على البيروقراطية، والإجراءات العقيمة، وخلق شباب قادر على المنافسة في المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة القضاء على البطالة المقنعة، التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.