شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد رئيس الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات – فرع البحرين، الدكتور مازن علي، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تقنية المعلومات، يتطلب معه تعزيز البنية التحتية التقنية عبر إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في هذا المجال، من أجل أن تواصل البحرين حصد مراكز متقدمة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات. وأضاف في تصريح صحافي، أن البحرين كرست استثماراتها خلال الفترة الأخيرة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتبني البرامج والمبادرات الإلكترونية في جميع المجالات، وبالتالي فإن الفرصة ما زالت أمامها كبيرة للتوسع بشكل أكبر في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي يمكن أن تتأهل لأن تكون ضمن قائمة المدن الذكية وأن تكون قبلة للاستثمارات التقنية. وتطرق مازن علي، إلى استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تم إطلاقها في يناير 2022، تأتي في إطار إلى تنمية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، ومن بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى تنمية مستدامة، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه. ولفت إلى أن البحرين توظف جهودها لاعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية ودمج التقنية في المناهج التعليمية مما يوفّر تجربة مميزة للجميع، مشيراً في هذا الصدد إلى دور الحكومة الموقرة في توفير الدعم لكل ما من شأنه إحداث ثورة تكنلوجية كبرى، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما شدد على أن تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، سيساهم أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة وجذب استثمارات نوعية، كما أنها تدعم الجهود في توفير بيئة ملائمة للتطور التقني وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين. وأوضح رئيس الجمعية، أن من شأن تعزيز البنية التحتية التقنية كذلك، زيادة توفير خدمات إنترنت عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية. وذكر مازن علي، أن البنية التحتية التقنية في البحرين تشهد تقدماً كبيراً جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في هذا المجال، سيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية، حيث تبنت الحكومة العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة خلال الأعوام الأخيرة لمواكبة التطورات العالمية وبما يسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة اتساقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبيناً أن قطاع تقنية المعلومات يحظى باهتمام ودعم كبيرين لما له من دور استراتيجي في مساندة الاقتصادي الوطني. وأكد أن البحرين، أضحت من الدول التي تتمتع بأعلى معدلات استخدام للهاتف النقال والإنترنت، كما أن اعتماد البحرين سياسة «الحوسبة السحابية أولاً»، جعل من البحرين مركزاً إقليمياً لاستضافة البيانات.
مشاركة :
