وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط، والمتوقع أن تشمل إصلاحات جذرية. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في بيان مقتضب: اطّلعنا على رؤية المملكة التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق عليها مجلس الوزراء... آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات، العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وأضاف: وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة؛ لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا... أنموذجاً للعالم على جميع المستويات. وذكر العاهل السعودي، أنه وضع نصب عينيه، منذ توليه العرش، السعي نحو التنمية الشاملة، من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا، وما تتميز به من ثروات وميزات؛ لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه. من جهة أخرى كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن رؤية السعودية 2030، مبيناً أنها ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاج إليه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء. ورسمت رؤية السعودية 2030، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، حيث وضعت أهدافاً محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية. تنمية اقتصادية وضعت الرؤية ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة، بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق الصندوق الاستثماري السيادي الأكبر في العالم، في حين تعد القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث. وحددت الرؤية أهدافاً استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ(15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%)، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي. زيادة استيعاب المعتمرين تسعى السعودية وفق رؤية 2030، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم، ليستمتعوا برحلة متكاملة. وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس المتحف الإسلامي الذي سيبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق، والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل. تنمية اجتماعية اشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، وذلك عبر استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تجعل للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير العديد من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة لإجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات. وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني داعم الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، بحيث يكون هناك أكثر من 450 ناد للهواة يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%. تنمية الموارد البشرية برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة الموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصات رقمية للمهمات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون. التنافسية العالمية تتوقع الرؤية السعودية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً، والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10)، ورفع إسهامات القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%) إلى جانب توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ - 2030)، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة، كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5,7%)، والوصول بإسهامات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%)، حيث سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقومات استثنائية ومزايا تنافسية لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية. ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص إلى جانب تطوير قطاع التجزئة. منصة لوجستية من الأهداف الجديدة بحلول عام 2030، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالمياً و(1) إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث. رفع كفاءة الإنفاق أتى برنامج قوام ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، إذ سيتم إطلاقه لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات، إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية، ابتداء من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير الأداء للموظفين من ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية. استحداث برامج تضمنت الرؤية برامج تم تأسيسها وهي برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشروعات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.