كشفت السعودية عن خريطة الطريق التفصيلية لتنفيذ «الرؤية 2030» التي أقرها مجلس الوزراء في 25 أبريل (نيسان) الماضي. وجاء عرض هذه الخريطة بعدما اعتمد «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول من أمس، إطار حوكمة لتحقيق «الرؤية». وجاء في بداية الإعلان عن إطار الحوكمة أنه «استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكِّن المجلس من المتابعة الفاعلة». ويتطرق الإعلان بالتفصيل إلى مستويات رسم التوجيهات وتطوير الاستراتيجيات، وأخيرًا التصعيد وآليات حل الإشكالات. ويؤكد الإعلان أن السعودية تعمل خلال الفترة الراهنة على تحقيق أهداف «رؤية 2030» وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، بالإضافة إلى توجهها النوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم المعلومات الصحيحة كافة حول «رؤية 2030»، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها الرأي العام.