أصدر النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بيانًا أكد فيه أن حرية الرأي مكفولة وقد نص دستور مملكة البحرين عليها، كما أن السلطة التشريعية مناط بها حماية هذه الحرية ودعمها كون هذه السلطة الشعبية المنتخبة التي تمثل المواطنين في منظومة المملكة. وأوضح الكوهجي في الوقت الذي نؤكد فيه على الحرية في ابداء الرأي والانتقاد نتمنى على كافة النشطاء والمغردين وأصحاب الرأي أن يكون نقدهم بناءً يدفع بمزيد من الحريات ويساند مؤسسات الدولة في عملها سواء عبر الانتقاد البناء لمجلس النواب وقراراته ومواقف أعضائه، وبالتالي إثراء العمل النيابي، أو عبر نقد عمل اعضاء السلطة التنفيذية وتسليط الضوء على مواطن الخلل. وبشأن إحالة عدد من المغردين الى القضاء قال الكوهجي: أشدد على حرية النقد والرأي أما الشتم والطعن فهو مرفوض تماما، إذ في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية الدور المجتمعي من أفراد وجماعات وهو عمل وطني، نؤكد على أهمية أن يكون هذا النقد هادفا يساهم في مصلحة الوطن يراقب ويوجه لا أن يشتم ويجرح. وقال إن الدور الاعلامي للمغردين دور حيوي وخطير، من الممكن أن يساهم في الارتقاء بالعمل ايا كان نوعه وتوجهه أو آن يتسبب في فتن ومهاترات تنال من المجتمع، ومن المسؤولية الوطنية أناشد المغردين واصحاب الرأي أن يكون النقد ذا معنى وهادفا بعيدا عن شخصنة الامور. وأضاف شخصيًا أتابع نشطاء العالم الافتراضي وأفكارًا كثيرة اعمل باتجاهها من خلالهم، إذ أن العديد منهم أناس اصحاب رأي راجح وغيرة وطنية، غير أنني في نفس الوقت قرأت العديد من الموضوعات التي تدس الفتن وتتعرض لشخصنة الموضوعات بل تتجاوز العادات والتقاليد والقانون. وأكّد الكوهجي على أهمية حماية الحريات ودعم اصحاب الفكر الهادف والنقد البناء الذي يصب في مصلحة الوطن، وقال نطالب أيضا أن تكون الكلمة مسؤولة لا يتم استغلالها لمصالح شخصية او فئوية او حزبية.