حددت لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي، فترة لا تزيد على شهرين، لاستكمال قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، قبل عرضه على الحكومة لاعتماده والبدء في تنفيذه بأسرع وقت ممكن، وهدفه البت في النزاعات الرياضية بين الأطراف المختلفة وفي جميع الرياضات. وقال حمد الرحومي مقرر اللجنة لـالإمارات اليوم إن المشروع مازال قيد الدراسة والتنقيح، وسيتم الانتهاء منه في غضون شهر ونصف إلى شهرين، ثم تسليمه إلى الحكومة لتنفيذه. وقال المستشار محمد الكمالي، عضو المجلس الوطني، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، إن مركز التحكيم سيكون جهة أهلية مستقلة تابعة للجنة الأولمبية الوطنية من الناحية الإدارية والمالية والقانونية، بما لا يتعارض مع القانون الدولي الذي يتيح للحكومات الدخل في جوانب الدعم والصرف على تطوير الرياضة. وأضاف أن مرجعية تطبيق القانون في المركز ستكون منبثقة عن لوائح الاتحادات المعنية، وأن قراراتها نافذة وقابلة للتنفيذ مباشرة من قبل الاتحاد المعني. وأقامت لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقرها بدبي، جلسة مفتوحة مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة، بحضور ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية وشخصيات قانونية، بهدف مناقشة مسودة القانون قبل إخراجه بالشكل النهائي وعرضه على المجلس. حضر الجلسة أعضاء اللجنة برئاسة ناعمة الشرهان، وعضوية عائشة سمنوه ومحمد الكمالي وأحمد يوسف وصالح العامري، وحمد الرحومي مقرراً. وأبدت اللجنة ارتياحها لمستوى النقاش، وجدية الأفكار والتصورات التي طرحها الحضور، الذين تمنوا ولادة المشروع وظهوره إلى الواقع في القريب العاجل، للنظر في الكم الكبير من القضايا التي غالباً ما تشغل الوسط الرياضي، مشددين على أهمية استقلالية هذا الجهاز بما يخدم قطاع الرياضة ويكسبه ثقة لدى الرياضيين. وأشار الكمالي في نقاشه مع الحضور إلى أهمية أن تكون للمركز استقلالية، فضلاً عن الخصوصية الرياضية في إصدار الأحكام التي غالباً ما تختلف عن تلك التي تصدر من جهات قضائية رسمية، وبنصوص ثابتة ومعروفة. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مركز يسمى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. وتأتي فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في كل الدول، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان السويسرية، المعروف اختصاراً بـكاس، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها، بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل هائل وغير مسبوق في القطاع الرياضي، حيث تضمن مشروع القانون 21 مادة. مواد قانونية تناولت المادة الأولى تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، فيما استعرضت المواد من الثانية إلى الخامسة الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المواد من السادسة إلى التاسعة الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته. وتطرقت المادتان 10 و11 للأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، فيما تعرضت المواد من 12 إلى 14 للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها. وتناولت المواد من 15 إلى 21 الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة، وطبقاً لأحكامه، وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز، وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام القانون.