مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية  رقم 159/ 2024  بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.