أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن ما تضمنته أطروحات رؤية المملكة 2030، يعد من أبرز ملامح الطموح الوطني لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، الذي يعتمد على التخطيط المنهجي والقائم على خطط تطويرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما يحقق النقلة النوعية المرجوة لمرحلة النفط، وتحقيق أسس التنمية المستدامة،. وقال "إن المتمعن في معطيات هذا السعي التنموي يلاحظ أنه جاء منبثقا من فكر ثاقب، وطموح جعل نصب عينيه مصلحة المواطن والارتقاء بمستواه المعيشي، وإرساء قواعد الاستمرارية المستقبلية للتنمية ذات البعد الشامل التي تسعى الى خلق وطن حديث، ومواطن منتج عبر تنويع مصادر الدخل، والخروج من بوتقة الاعتماد على العائدات النفطية، والاستعداد الى عصر ما بعد النفط، وذلك ما يشكل استراتيجية واضحة تمكن الدولة من ضمان مستقبلها الاقتصادي والتنموي من أي هزات مستقبلية". وأكد نائب وزير الخدمة المدنية على أن هذه الاستراتيجية عائد إيجابي على ارتفاع دخل المواطن، وتحقيق فرص عمل متعددة له مع ما تحتويه هذه الرؤية الطموحة من تطبيق نموذج إنفاق اجتماعي يهدف الى تدريب الكوادر السعودية، وتوجيه الاستثمار في المواطن السعودي لتجعل منه عنصر عمل وانتاج مع التركيز على الارتقاء بواقع الخدمات الحكومية عبر وضع مؤشرات قياس للأداء تصب في نهاية المطاف الى دفع عجلة التطوير، والتحديث في كافة مفاصل الهيكلة الحكومية، وهو ما سوف يعود بالخير الكثير، والاثر الايجابي على مستقبل الوطن ورفاهية مواطنية. واختتم الملفي تصريحه قائلاً "إن هذه الجهود الجبارة من قبل القيادة الرشيدة في إستشراف المستقبل، وبناء قواعد النماء به جديرة منها كمواطنين أن نستشعر المسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلنا للتآزر مع القيادة، وتحمل مسؤولياتنا كل من موقع عمله المنوط به، ونكون خير معين لولاة الامر في هذا السعي الحثيث الذي يبذل من قبلها، حرصاً منها على مستقبل الاجيال القادمة ومستقبل وطن يحظى بكل الاهتمام والرعاية من قبل القيادة".